بيان قبلي من تعز رفضآ لصفقة تبادل الأسرى مع الموثييتةؤإتن

اخبار محلية

أصدر مشايخ وعقال وأعيان وقادة قبيلة البوكرة
مديرية الوازعية والمضاربة ورأس العارة بيان صحفي حول الأنباء عن صفقة تبادل الأسرى

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90]، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: 33].
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

انطلاقًا من مسؤوليتنا الدينية والوطنية والقبلية، وإيمانًا منا بأن العدل هو أساس الملك، وأن سيادة القانون واستقلال القضاء هما الركيزتان الأساسيتان لبناء الدولة وحماية الحقوق والحريات، فإننا نحن مشايخ وعقال وأعيان وقادة قبيلة البوكرة نتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله بشأن التحضيرات الجارية لعملية تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، وما أثير حول إدراج بعض المتهمين المحتجزين على ذمة قضايا جنائية ضمن قوائم التبادل.

وإزاء ذلك، فإننا نعلن رفضنا القاطع لأي محاولة لإدراج المتهمين في قضية اغتيال الشهيد البطل النقيب محمد علي رميح، نائب مدير أمن الشمايتين ونائب قائد الحملة الأمنية، وفي مقدمتهم المتهم مختار الزريقي وبقية المتهمين في القضية المنظورة أمام القضاء المختص، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى قبل استكمال الإجراءات القضائية والفصل النهائي فيها.

إن هذه القضية - بحسب ما هو ثابت أمام الجهات القضائية المختصة - هي قضية جنائية منظورة أمام القضاء، ولا تُعد من القضايا الناشئة عن الأسر في ميادين القتال، ومن ثم فإن إخضاعها لأي ترتيبات تفاوضية خارج إطار القضاء يُعد مساسًا بمبدأ سيادة القانون، وإخلالًا باستقلال السلطة القضائية، واعتداءً على حقوق أولياء الدم والحق العام الذي تمثله الدولة.

وإن دستور الجمهورية اليمنية قرر مبدأ خضوع الجميع للقانون، وأكد استقلال السلطة القضائية وعدم جواز التدخل في شؤون العدالة، كما أن قانون السلطة القضائية كفل استقلال القضاء وعدم جواز التأثير على القضاة أو تعطيل سير العدالة، فيما نص قانون الإجراءات الجزائية على أن الدعوى الجزائية تسير وفق الإجراءات التي رسمها القانون، ولا يجوز تعطيلها