رهانات الليبراليين في انتخابات العراق
منذ التحول السياسي الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق
الغزو الأميركي للعراق 19 مارس 2003
الغزو الأميركي للعراق بدأ في 19 آذار/ مارس 2003 (جواً) و20 مارس 2003 (براً)، بمشاركة قوّات بريطانية وأسترالية وبولندية إلى جانب القوّة الأميركية الأساسية، قبل أن تنضم قوّات 36 دولة أخرى في فترات لاحقة. عام 2003، شهد البلد تجارب انتخابية متكررة بدت في ظاهرها ترجمة لمسار ديمقراطي ناشئ، لكنها في الواقع أعادت تدوير الطبقة السياسية نفسها، التي أسست نظاماً قائماً على المحاصصة الطائفية والإثنية. في هذا السياق، حاول الليبراليون العراقيون، بمشاربهم المختلفة، أن يجدوا لأنفسهم موطئ قدم، سواء بإنشاء أحزاب مدنية، أو التحالف مع قوى احتجاجية، أو خوض الانتخابات بصيغ مستقلة. لكن النتائج، وعلى مدار عقدين، لم تكن مشجعة، بل عكست حجم التحديات البنيوية التي تواجه هذا التيار في بيئة سياسية مأزومة.تعاني القوى الليبرالية في العراق من مشكلات مزمنة، أبرزها ضعف التنظيم، وتشتت الطروحات، وقلة التمويل، إضافة إلى غياب مشروع سياسي متكامل يترجم المبادئ الليبرالية إلى برامج واقعية تقنع الناخب العراقي. هذه العوامل، مع بيئة انتخابية غير متكافئة، جعلت المشاركة الليبرالية تجربة تتكرر من دون نتائج ملموسة. ومع كل دورة انتخابية، يُطرح السؤال نفسه: هل يمكن لليبراليين أن يكونوا طرفاً فاعلاً في المشهد السياسي العراقي، أم أن طبيعة النظام تمنع صعودهم؟
في الانتخابات المقبلة، تبرز قائمتان تمثلان جزءاً من الخطاب الليبرالي أو العلماني: تحالف البديل والتحالف المدني الديمقراطي. ورغم أن وجودهما يمثل محاولة لإحياء الصوت المدني داخل البرلمان، إلا أن فرصهما تبدو محدودة. وتشير التوقعات إلى أن تحالف البديل ينافس في ثلاث محافظات رئيسية (بغداد، النجف، وواسط)، وقد يتمكن من الحصول على ثلاثة مقاعد. أما التحالف المدني الديمقراطي، الذي يخوض المنافسة في بغداد، النجف، وذي قار، فتقدَّر حصته المحتملة بمقعد واحد فقط. أربعة مقاعد متوقعة، في برلمان يضم 229 نائباً، تثير تساؤلات جدية حول جدوى المشاركة من الأساس.
تعاني القوى الليبرالية في العراق من مشكلات مزمنة، أبرزها ضعف التنظيم، وتشتت الطروحات، وقلة التمويل، إضافة إلى
ارسال الخبر الى: