ركود عقاري حاد يضرب سوق العمل في اليمن

يسيطر الركود الحاد على القطاع العقاري في اليمن، ما وجه ضربة إلى سوق العمل الذي كان يعول على هذا القطاع لتشغيل عشرات آلاف العمال، وسط تدهور الكثير من الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية بفعل الحرب التي نالت من أركان الاقتصاد منذ عام 2015.

وشهدت السنوات الماضية انتعاشاً للقطاع العقاري في مختلف مناطق اليمن، لاسيما في المحافظات والمناطق التي لم تمتد الحرب إليها، بدعم من توجيه الكثير من المغتربين وأصحاب رؤوس الأموال مدخراتهم إلى القطاع. لكن مع حلول العام الجاري 2024 بدأ القطاع يفقد بريقه ويدخل في ركود حاد. ويرى خبراء اقتصاد أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى توقف تحويلات المغتربين والذين أصبحوا يستثمرون في البلدان التي يعملون بها، بعد أن انحسرت الكثير من القيود التي شهدتها السنوات الماضية لاسيما في أعقاب جائجة فيروس كورونا، فضلا عن تعمق الأزمة المالية في ظل الصراع المستمر في البلد.

ويتسبب ركود الإنشاءات في تفاقم أزمة البطالة في بلد يعاني من معدلات مرتفعة من الفقر، فضلا عن تراجع كبير في أنشطة مجالات مرتبطة بالتشييد مثل بيع مواد البناء. وقال المحلل الاقتصادي أكرم الشلفي لـالعربي الجديد، إن جزءا كبيرا من تدهور هذا القطاع يرجع إلى الأزمة المالية والنقدية والمصرفية التي يشهدها اليمن منذ العام الماضي والتخوف الذي نجم عنها. وأشار الشلفي إلى أن ذلك أثر بشكل بالغ على أهم القطاعات التي كانت لاتزال تستقطب بعض رؤوس الأموال، حيث كان قطاع العقارات يستقطب عشرات آلاف الأيادي العاملة ورجال الأعمال والتجار والمقاولين، لكن الكثير من هؤلاء توقفت أعمالهم ومشاريعهم.

بدوره، قال المختص القانوني في سوق العمل، علي الدبعي، لـالعربي الجديد، إن معظم الوظائف المتوفرة في اليمن أجورها منخفضة، وظروف العمل فيها سيئة، وقدر الأمان الوظيفي فيها ضئيل أو معدوم، في حين كانت الاستثمارات العقارية التي ظهرت جلياً خلال السنوات الماضية أحد الخيارات القليلة التي وفرت أعمالا بدون أي اشتراطات، حيث كانت متاحة للجميع بالرغم من مشقتها وأجورها غير المناسبة.

وبحسب تقديرات مصرفية، بلغت التحويلات المالية في عام 2021، حوالي