رسميا انتهاء ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن

تنتهي اليوم الثلاثاء، الموافق 31 مارس/ آذار 2026م، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) في اليمن، بموجب التمديد الأممي الأخير.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 27 يناير الماضي، القرار 2813 للتمديد النهائي لولاية بعثة (أونمها) حتى 31 مارس بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وقالت الأمم المتحدة إن القرار، الذي قدّمت مشروعه بريطانيا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يُعد -بالتشاور مع الأطراف اليمنية- خطة انتقال وتصفية للبعثة لبدء نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وللانسحاب المنظم والآمن لأفرادها وأرصدتها.

وأوضحت أن البعثة المعروفة اختصارا باسم (أونمها) عملت منذ إنشائها 2019، على دعم تطبيق اتفاق الحُديدة المتعلق بالمدينة وموانئها والصليف ورأس عيسى، الوارد في اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في 13 ديسمبر 2018.

وفي 16 يناير 2019، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2452 إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) الوارد في اتفاق ستوكهولم.

وجاء اتفاق ستوكهولم كما تصفه قوى يمنية مناهضة للانقلاب الحوثي، كمحاولة من المجتمع الدولي لوقف القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، من تحرير مدينة الحديدة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأحمر، من مليشيا الحوثي التي تواصل إحكام سيطرتها عليها وعلى وموانئها، وغالبية مديريات المحافظة حتى اللحظة.

ومنذ بدء قرار تشكيلها لمدة ستة أشهر في المرة الأولى، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة (أونمها) تسع مرات أولها في 15 يوليو 2019، وآخرها في 27 يناير الماضي.

واتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي بتعطيل مهام البعثة الأممية، وعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، وسط تواطؤ أممي، كما أعلنت انسحابها في مارس 2020 من لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، بعد تعرض ضابط من القوات الحكومية لعملية قنص حوثية في إحدى نقاط المراقبة والذي توفي فيما بعد متأثرا بإصابته.

ومنذ ذلك الحين ظلت الحكومة اليمنية تطالب بنقل البعثة الأممية في الحديدة إلى منطقة “محايدة”، وسط مطالبات رسمية وشعبية بإنهاء اتفاق