رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة

يمنات – خاص

أنس القباطي

حملت استقالة الدكتور أحمد عوض بن مبارك من رئاسة الوزراء العديد من الرسائل، والتي تكشف عن عمق الأزمة داخل مكونات الحكومة المعترف بها دوليا.

إقالة أم استقالة..؟!

ومن طريقة صياغة الرسالة يبدو أن ابن مبارك أجبر على الاستقالة، ويظهر ذلك من استهلاله الاستقالة بسرد جهوده وما بذله فيما سماها معركة استعادة الدولة، وبيان التحديات والصعوبات والمعوقات التي واجهها، وصولا إلى ما سماه بالنجاحات التي تحققت، والتي لم يحدد منها سوى نجاح يتيم سماه بـ”الوفورات” والتي تصل إلى أكثر من 133.5 مليون دولار في فاتورة شراء وقود الكهرباء، ومثلها تقريبا سيتم توفيرها من إلغاء عقود الطاقة، حسب زعمه.

براءة من الفساد

كما تحمل الاستقالة ضمنيا اتهام للفاسدين بالوقوف خلف اقالته، فهو يشير في استقالته إلى إنجازات زعم أنه تمكن من إنجازها من خلال المسارات الخمس التي قال انه تبناها أولويات في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية، وكانه اراد القول ان تلك المسارات ازعجت الفاسدين، في مسعى منه لتبرئة ساحته من الفساد.

خلاف عميق

وفي رسالة تالية كشف ابن مبارك عن خلاف عميق مع مجلس القيادة الرئاسي، وربما هنا يقصد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وهو الخلاف الذي أشارت له في وقت سابق العديد من وسائل الإعلام، وأبرز تلك الخلافات تعيين وزير الخارجية، شائع الزنداني، دون الرجوع له، رغم نفي مجلس القيادة لتلك التناولات حينها.

كما قد يكون ابن مبارك اراد ان يكشف عن خلافه مع بعض المكونات في الشرعية، وابرزها التجمع اليمني للإصلاح.

ويستشف ذلك من قوله: (واجهت الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق).

تناقضات حادة

ورغم أن إبن مبارك حين أورد ما سبق تناسى أن حكومته قائمة على التوافق، كما تناسى ان التوافق عطل ما سماها بـ”صلاحياته الدستورية” مع