رئيس الحكومة اليمنية يفتتح في عدن ورشة لمكافحة الفساد

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين في العاصمة عدن، فعاليات ورشة العمل عالية المستوى حول تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، وذلك في إطار إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة.

وفي افتتاح الورشة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني المتخصصة في هذا المجال، ألقى دولة رئيس الوزراء كلمة نقل في مستهلها للحاضرين تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتمنياتهم لهذا اللقاء التوفيق والنجاح، وهم الذين وجهوا الحكومة منذ اليوم الأول لاعتماد سياسة واضحة وإجراءات عملية لمكافحة الفساد، معرباً عن أمله في أن تمثل هذه الورشة نقطة هامة في مسار بناء مؤسسات الدولة، القائمة على الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، وسيادة القانون.

وأشار إلى أن الحكومة وهي تتبنى رؤية واضحة وشاملة لإخراج اليمن من وضعه الراهن، تدرك تمامًا أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ليست فقط مطالب أخلاقية، بل شروطاً أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذه الأولويات تشكّل محورًا أساسيًا في المسارات الخمسة التي أطلقها منذ تحمله المسؤولية وتشمل استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن هذه الورشة التي تأتي ضمن مبادرات المسار الثاني، لتكون إحدى الأدوات الفعلية لتجسيد تلك الرؤية على أرض الواقع، ليست مجرد فعالية بروتوكولية أو نقاشاً أكاديمياً، بل منبرا وطنيا جامعا، نهدف من خلاله إلى فتح حوار مؤسسي وتشاركي بين كل الفاعلين في منظومة إنفاذ القانون، من قضاة ووكلاء نيابة وأجهزة رقابية، ومؤسسات تنفيذية بالتكامل مع المجتمع المدني، والإعلام، والقطاع الخاص، وبالشراكة مع الشركاء الدوليين، لافتا إلى أن الفساد لا يتسبب فقط في هدر الموارد العامة، بل يؤدي أيضًا إلى تعطيل التنمية، وتفكيك النسيج المؤسسي، وانهيار الخدمات وخلق فجوة بين المواطن والدولة.

وقال ما نعانيه اليوم من تردٍّ للخدمات في