رئيس البرلمان في فنزويلا يعلن إطلاق سراح 17 سجينا سياسيا

أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا اليوم السبت، إطلاق سراح 17 سجيناً سياسياً، بموازاة المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام. وكتب خورخي رودريغيز على شبكات التواصل الاجتماعي أنه في إطار قانون العفو، يُطلَق في هذا الوقت سراح 17 شخصاً محرومين حريتهم في زونا 7، في إشارة إلى مركز الاعتقال في العاصمة كاراكاس.

والشهر الماضي، أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز، مشروع قانون عفو عام قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء، بينهم معارضون وصحافيون ونشطاء لحقوق الإنسان، ممن قالت إنهم اعتقلوا لأسباب سياسية. وقالت رودريغيز، خلال فعالية بثها التلفزيون الوطني من المحكمة العليا، إن الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ستنظر في مشروع القانون بشكل عاجل، مضيفة: آمل أن يؤدي هذا القانون إلى التئام الجروح التي خلفتها المواجهة السياسية.

ترامب يعلن نيته زيارة فنزويلا

ويغطي مشروع القانون كامل الفترة من عام 1999 حتى اليوم، في سياق ما وصفته رودريغيز بأنه خطوة نحو المصالحة الوطنية، بعد أقل من شهر على اختطاف القوات الأميركية للرئيس نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس. كذلك أعلنت رودريغيز إغلاقاً وشيكاً لسجن إل هيليكويد في كاراكاس سيّئ السمعة في عهد مادورو، مشيرة إلى أنه سيحول إلى مركز رياضي وخدمات اجتماعية. وكان تقرير للأمم المتحدة في عام 2022 قد اتهم أجهزة الأمن الفنزويلية بتعذيب السجناء داخل هذا السجن، وهو ما نفته الحكومة الفنزويلية آنذاك.

ومنذ اختطاف مادورو، اتخذت رودريغيز خطوات لتبقي واشنطن راضية عنها، منها إطلاق سراح سجناء سياسيين والسماح ببيع ما بين 30 مليوناً و50 مليون برميل من النفط للولايات المتحدة، وأخيراً بيع النفط لإسرائيل. وفي كلمة ألقتها رودريغيز، قالت إنها اكتفت من التدخل الأميركي. ومع ذلك، قال اثنان من المصادر إن المسؤولين الأميركيين أجروا اتصالات إيجابية معها في الأيام القليلة الماضية. وقال مصدران إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا ترى بديلاً فورياً للتعاون مع رودريغيز، نظراً لأنها دعمتها علناً وبقوة. لكن مصدراً مطلعاً قال إن المسؤولين الأميركيين يعملون على التواصل