هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بإنجازات القوات المسلحة في نصرة فلسطين

الثورة نت|

أشادت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس بالنجاحات والإنجازات النوعية التي حققتها القوات المسلحة اليمنية والقوة الصاروخية في الدفاع عن السيادة الوطنية ونصرة الشعب الفلسطيني.

وباركت الهيئة العمليات النوعية للقوات المسلحة وآخرها استهداف حاملة الطائرات “إيزنهاور” للمرة الثانية ومدمرة أمريكية وأربع سفن، دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وجددّت الهيئة المطالبة بالمزيد من تنفيذ العمليات النوعية لمواجهة صلف عدوان ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني” على اليمن نتيجة مواقفه الإنسانية والدينية إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وحصار وتجويع.

ونوهت الهيئة بالمسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية تحت شعار” تصعيد مع غزة مهما كانت التحديات”.

وناقشت الهيئة بحضور أمين عام المجلس علي عبدالمغني، تقرير اللجنة المالية بالمجلس حول الموارد المحلية وما تضمنه من محاور ركزت على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتنمية الموارد المحلية لأهميتها في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستمعت الهيئة إلى عرض رئيس اللجنة المالية محمد الجند حول ما تطرق إليه التقرير من تجارب عدد من الدول العربية والدولية في مجال التعاونيات والتنمية المحلية وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.

وأشار الجند إلى أن التقرير هدف إلى مراجعة وتقييم الموارد المحلية وتحديد الصعوبات والاختلالات القائمة ورفع كفاءة التحصيل للموارد المساهمة والفاعلة في التنمية المحلية المستدامة والعمل على سد ثغرات الهدر والفساد.

وأوصى التقرير بتقييم وتطوير القوانين والقرارات المنظمة لعمل السلطة المحلية وفقا للتطورات والمستجدات وضرورة تفعيل تجربة العمل التعاوني والاستفادة من أوجه النجاح التي حققتها في تطوير مسار أداء المجالس المحلية.

وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ قانون السلطة المحلية في تخصيص الموارد المحلية والمشتركة والعامة والدعم المركزي لأغراض تنمية مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأقرت الهيئة تقرير اللجنة المالية عن تنمية الموارد المحلية مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الواردة عليه.

وتناولت الهيئة موضوع الإجراءات التعسفية التي تنفذها أدوات العدوان السعودي الاماراتي الأمريكي في إرباك الاقتصاد الوطني وكان آخرها قرار منع التعامل مع البنوك