ديون مصر الخطرة وسياسة دوخيني يا لمونة

لا أعرف ما الذي يدور في ذهن صانع القرار في مصر بشأن ملف الدين الخارجي والذي تفاقم بدرجات خطيرة خلال السنوات الأخيرة، فالتناقض الصارخ هو أهم ما يميز هذا الملف بالغ الحساسية، وما تعلنه الحكومات المتعاقبة من خطط بشأن الحد من الدين الخارجي وأعبائه الضخمة والتي تصل إلى نحو 30 مليار دولار في السنة، وربما أكثر.

والحديث عن خفض الدين إلى مستويات آمنة، تنسفه كلياً السياسات الرسمية والممارسات العملية من قبل الدولة حيث التوسع القياسي في الاقتراض من الشرق والغرب ومن الدول والمؤسسات وأسواق المال، يصاحب ذلك ضرب الحكومات عرض الحائط بكل التحذيرات المتتالية من انفجار هذا الملف في أي لحظة وتأثيراته الكارثية على الاقتصاد والمواطن والأمن الاقتصادي والقومي للدولة المصرية.

مثلا، في الوقت الذي تخرج فيه علينا حكومة مصطفى مدبولي قبل أيام معلنة أنها تستهدف خفض دين مصر الخارجي لمصر بقيمة ملياري دولار سنويا، مع وضع سقف للاستدانة واستخدام القروض الميسرة واستبدال الديون قصيرة الأجل، نجد أن هذا الدين ارتفع بنحو ستة مليارات دولار منذ بداية العام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، وفق أرقام وزارة التخطيط.

الحديث عن خفض الدين إلى مستويات آمنة، تنسفه كلياً السياسات الرسمية والممارسات العملية من قبل الحكومة التي تتوسع في الاقتراض الخارجي

تكشف بيانات حديثة للبنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد أعباء ديون خارجية بقيمة 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، منها 4.6 مليار دولار ودائع معظمها مستحق لصالح دول خليجية. وفي بداية 2025 كشف البنك الدولي عن أنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض.

وقبل أيام خرج علينا البنك المركزي المصري ليرفع في أحدث بيانات تقديراته لخدمة الدين الخارجي خلال العام المقبل 2026 بنحو 1.3 مليار دولار ليصل الرقم إلى نحو 29.18 مليار دولار مقابل 27.87 مليار دولار سابقا. كما تكشف بيانات البنك أن قيمة