متابعات..|

في أعقاب تبنّي مشروعِ قرار تقدّمت به بريطانيا، أقرّ مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الماضية، تمديدَ نظام العقوبات المفروضة على اليمن وفق القرار 2140.

ووفق يقضي القرار الجديد، رقم 2801، بتمديد العقوبات لعام إضافي، مع إدخَال تعديلات اعتبرتها بعض الأطراف مقدمة لتشديد الإجراءات مستقبلًا، خُصُوصاً فيما يتعلق بالتدقيق على حركة التجارة في موانئ الحديدة.

ويمدد القرار العقوبات المالية وحظر السفر على عدد من الأفراد المرتبطين بالنزاع اليمني، كما يجدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام. إلا أن التعديلاتِ المضافةَ أثارت جدلًا واسعًا، خُصُوصاً ما يتعلق بتعزيز الرقابة على السفن في المياه الإقليمية اليمنية وأعالي البحار، بدعوى الاشتباه في نقل مواد محظورة إلى قوات صنعاء، إضافة إلى تشديد الرقابة على الواردات المصنّفة “ثنائية الاستخدام”.

ويرى مراقبون أن الخطوة قد تفتح البابَ أمامَ قيود إضافية على حركة البضائع في المناطق التي تديرها حكومة صنعاء، ولا سيما عبرَ موانئ الحديدة.

فيما امتنعت روسيا والصين عن دعم القرار الغربي، وصفت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، الصياغة بأنها “غير متوازنة ومتحيزة”، محذّرة من أن التعديلات قد تمهد لفرض المزيد من العقوبات مستقبلًا، وهو ما قد يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.

في المقابل، وبما عَـــدَّه محللون نجاحًا غربيًّا في الساحة الأممية عقبَ انتكاسات وفشل في الميدان العسكري وبالذات البحري، تحتفل أمريكا بفرض التشديدات الجديدة؛ إذ وأكّـدت سفيرتها لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن تعزيز تقارير التدفقات التجارية، خَاصَّة المتعلقة بالمواد ثنائية الاستخدام، سيكون “عنصرًا حيويًا” خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى دعم واشنطن لتشديد الرقابة على الواردات المتجهة إلى اليمن.

ولا تزال موانئ الحديدة -التي تعد شريانًا رئيسيًّا لواردات البلاد- مِقبضًا متيسِّرًا أمميًّا لتشديد القيود ضد اليمن منذ سنوات، وسط مخاوفَ من تأثير أية إجراءات جديدة على الوضع الإنساني الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه من بين الأسوأ عالميًّا.

المصدر: