ديون الحكومات تهز الأسواق كابوس جديد للاقتصاد العالمي

تتزايد المخاوف داخل الأسواق العالمية من تحول موجة الديون الحكومية المتضخمة إلى أزمة مالية جديدة، في وقت تدفع فيه الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة الاقتصادات الكبرى إلى مزيد من الاقتراض، وسط اضطرابات متصاعدة في أسواق السندات العالمية وارتفاع كلفة التمويل على الحكومات والشركات والمستهلكين. وبحسب تقرير تحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس الاثنين، فإن التوترات الأخيرة في أسواق السندات تكشف عن واحدة من أخطر القضايا التي تواجه قادة مجموعة السبع خلال اجتماعاتهم المنعقدة اليوم الثلاثاء في باريس، وهي كيفية إدارة جبل متزايد من الديون العامة تفاقم بفعل الحرب والجائحة وارتفاع الإنفاق العسكري.

وقالت الصحيفة إن موجة بيع السندات العالمية دفعت عوائد الديون الحكومية إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الحكومات والأفراد والشركات، في ظل صدمة الطاقة الناتجة من الحرب وعودة الضغوط التضخمية إلى الأسواق الدولية. ويأتي هذا التصعيد بينما تجاوز الدين الفيدرالي الأميركي الذي يحمله المستثمرون والجمهور مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهو تطور يعكس الحجم المتزايد لاعتماد واشنطن على الاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي والعسكري.

ورغم هذا المستوى القياسي من الدين، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بما وصفه التحليل بـالميزة الأميركية، التي تمنحها قدرة أكبر على الاقتراض مقارنة بباقي الاقتصادات الكبرى، بسبب الهيمنة العالمية للدولار واعتبار سندات الخزانة الأميركية أكثر الأصول أمانا وسيولة في العالم. لكن الصحيفة حذرت من أن هذه الأفضلية لا تعني غياب المخاطر، خصوصا مع استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يرفع معدلات التضخم ويزيد احتمالات لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مجددا.

وأوضح التحليل أن المحرك الرئيسي لاضطراب أسواق السندات يتمثل في القفزة الكبيرة بأسعار الطاقة الناتجة من الحرب، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، بعدما كانوا يتوقعون خفضها خلال العام الحالي. كما ساهمت المخاوف المرتبطة بالأوضاع المالية في اليابان والمملكة المتحدة في تسريع موجة البيع داخل أسواق السندات، مع