ديون الأسر البريطانية في أدنى مستوى لها منذ 23 عاما

تشهد ميزانيات الأسر في المملكة المتحدة أفضل حالاتها منذ أكثر من عقدين، بعد فترة من ضبط الإنفاق التي أثّرت سلباً على الاقتصاد البريطاني. وانخفضت نسبة الدين إلى دخل الأسر بنحو 40 نقطة مئوية عن ذروتها في عام 2008 لتصل إلى 117.1% في الربع الثاني من هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002، وفقاً لما أصدره مكتب الإحصاءات الوطنية في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء نحو نصف هذا الانخفاض منذ نهاية عام 2020، وهي فترة شهدت تضخماً متسارعاً وارتفاعاً في أسعار الفائدة، ما رفع الأجور وخلق في الوقت نفسه حوافز لتجنب الاقتراض. وبحسب بلومبيرغ فإن تحوّل هذا التحسن إلى انتعاش طال انتظاره في الإنفاق الاستهلاكي يعتمد إلى حد كبير على وزيرة الخزانة راشيل ريفز، بينما تستعد لتقديم ميزانية أخرى يُتوقع أن تتضمن زيادات ضريبية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن البريطانيين قد يكونون على استعداد للإنفاق بحرية أكبر إذا أعفت وزيرة الخزانة العمال العاديين من الضرائب وعززت التفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية، مما يساعد حزب العمال على إصلاح المالية العامة والوفاء بوعده برفع مستويات المعيشة. ومع ذلك، فإن تكرار ميزانيتها الأولى التي أضعفت الثقة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قد يحكم على البلاد بمزيد من سنوات الركود.

المستهلكون

ويعد المستهلكون عاملاً حاسماً في أي تعاف اقتصادي، لأن إنفاقهم يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وظلت الأسر البريطانية متحفظة في إنفاقها بعد سلسلة من الأزمات في السنوات الأخيرة، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمة أسعار الطاقة. وبدلاً من الإنفاق، فضل البريطانيون الادخار، وهو مصدر رئيسي لقوة الإنفاق في حال قرروا استخدامه. على عكس نظرائهم في الولايات المتحدة.

إنكلترا تحظر عروض التوفير على الأطعمة والمشروبات غير الصحية

وقال الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة لدى بنك آي إن جي، جيمس سميث لبلومبيرغ: إن وجود الميزانيات العمومية للأسر في وضع جيد تعد مؤشراً مساعداً بشكل عام، مشيراً إلى أن المستهلك يشكل عنصراً إيجابياً محتملاً للنمو، وأوضح