دعم دولي متزايد لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

تمكن المغرب من كسب دعم سياسي جديد لخطته للحكم الذاتي في الصحراء، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جلستين مرتقبتين بمجلس الأمن الدولي، نهاية إبريل/ نيسان الحالي، حول تطورات النزاع، والبت في التمديد لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).

ومع دخول النزاع، الذي عمّر لما يقارب نصف قرن، مرحلة حاسمة، بدا لافتاً كسب المقترح المغربي لمنح الصحراء حكماً ذاتياً في إطار السيادة المغربية، خلال الساعات والأيام الماضية، المزيد من التأييد عربياً وأفريقياً وأوروبياً. وكان آخره إعراب كينيا، في بيان مشترك جرى توقيعه عقب أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغربية الكينية، المنعقدة اليوم الخميس في نيروبي، عن دعمها للمخطط الذي كانت قد تقدمت به الرباط في عام 2007، مؤكدة عزمها على التعاون مع الدول التي تتقاسم وجهة النظر ذاتها لتعزيز تكريسه.

وفي البيان المشترك، الذي وُقع بحضور كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا موساليا مودافادي، نوهت نيروبي بـالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، واصفة الحكم الذاتي بأنه الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء.

وفيما أشادت جمهورية كينيا بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2797، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ومستدامة ومتوافق بشأنها للنزاع، يعتبر موقف نيروبي، برأي مراقبين، ضربة جديدة لجبهة البوليساريو، التي كانت تلقى دعماً من الرئيس السابق أوهورو كينياتا، الذي أعاد إحياء الاعتراف بالجبهة عام 2014، بعدما ظل مجمداً لسنوات بقرار من حكومة الرئيس الأسبق مواي كيباكي عام 2007.

ويأتي التأييد الكيني للمخطط المغربي بعد 48 ساعة من إعلان هولندا، على لسان وزير خارجيتها توم بيريندسن، عقب لقاء جمعه بنظيره المغربي في الرباط أول من أمس الثلاثاء، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب حلاً للنزاع حول الصحراء، معتبراً أن هذا المقترح الأكثر قابلية للتطبيق، ما يعكس تحولاً نوعياً في مواقف عدد من الدول الأوروبية والغربية، التي