دور نظام عفاش المشبوه في المياه الإقليمية

لم تكن العلاقة بين نظام عفاش والبحر الأحمر عفوية على الإطلاق، إذ إن وصول صالح إلى السلطة كان نتيجة لدور مشبوه في المياه اليمنية والدولية. فقد ارتبط اسمه منذ البداية بتهريب الكثير من الممنوعات، وعلى رأسها المشروبات الكحولية عبر ميناء المخا، مستغلاً سلطته حين كان قائداً للواء تعز إبان حكم الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي.

وبالحديث عن الرئيس الحمدي، فإن إعلام صالح وزبانيته كانوا يشوّهون تاريخه ويتهمونه بإشاعة الخمور وتشريع الاتجار بها، وهذه كلها مغالطات مكشوفة. فلو كان الحمدي قد شرعن للخمور، لدخلت البلاد بصورة رسمية، ولما اضطر صالح إلى إدخالها سراً عبر ميناء المخا.

لكن الكارثة لم تقف عند هذا الحد، إذ إن وجوده على رأس منفذ بحري يطل على باب المندب جعله هدفاً للتجنيد من قبل الكيان الصهيوني، الذي كان يطمح إلى تأمين ملاحته من الهجمات الفلسطينية في المنطقة. فقد كانت المقاومة الفلسطينية تمارس واجبها الجهادي من الأراضي اليمنية بضوء أخضر من الرئيسين عبد الرحمن الإرياني وإبراهيم الحمدي.

وبسبب الأهمية القصوى لباب المندب، عمل الكيان، وعبر حلفائه في الرياض، على تدبير انقلاب دموي أطاح بالرئيس الحمدي، ليضمن تأمين الملاحة الإسرائيلية على يد حكام جدد يأتمرون بأوامر السفارة السعودية، كالغشمي وصالح. ومنذ ذلك الحين انتهى دور المقاومة الفلسطينية في باب المندب إلى الأبد، وتحولت المياه الإقليمية اليمنية إلى مناطق آمنة للصهاينة، ولأول مرة منذ أحد عشر عاماً.

وقد سبق ذلك إرسال إسرائيل لجاسوسها “باروخ زكي مزراحي” مطلع السبعينيات لدراسة الوضع الجيوسياسي في اليمن تمهيداً لتدخلات محتملة تنهي الدور اليمني المساند للقضية الفلسطينية، وهو ما لم يتحقق إلا مع وصول عفاش إلى السلطة عام 1978.

وخلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، وهي الأطول لحاكم يمني في العصر الحديث، مارس عفاش أدواراً مشبوهة في المياه الإقليمية، خدمة لمصالح قوى صهيونية أو حليفة لها، مقابل مصالح شخصية تخصه وتخص أفراد عائلته.

ففي الفترة بين عامي 2008 و2011، ومع صعود القرصنة الصومالية إلى ذروتها، تحولت الموانئ اليمنية إلى مراكز عبور رئيسية للوقود