دعوة لمليونية المعلم وإنصافه أمام مبنى الأمم المتحدة

تؤكد الحركة المدنية الحقوقية المستقلة ، ممثلة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية والكتلة الأكاديمية، على ضرورة حشد الجهود والوقوف صفًا واحدًا للمطالبة بحقوق المعلمين العادلة. وعليه، فإن الحركة تدعو كافة نقابات المعلمين في اليمن إلى تنظيم مليونية للمعلم أمام مقر الأمم المتحدة في عدن، للمطالبة بإنصاف المعلمين وتطبيق القوانين الدولية التي تكفل حقوقهم.

تشدد الحركة المدنية الحقوقية على أن الجمهورية اليمنية، بصفتها إحدى الدول الموقعة والمصادقة على العديد من العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ملزمة باحترام وتطبيق هذه القوانين. إن حقوق المعلمين مكفولة بموجب هذه الصكوك الدولية، خاصة وأن الأمم المتحدة تتدخل بشكل مباشر في الشأن اليمني، مما يفرض عليها مسؤولية أخلاقية وقانونية لضمان التزام الأطراف الفاعلة في اليمن بهذه الحقوق.
حقوق المعلم مكفولة دوليًا: لا مجال للمساومة أو الاستغلال

تؤكد الحركة المدنية على أهمية تماسك المعلمين وتوحيد صفوفهم في هذه المرحلة الحرجة، محذرةً من أي محاولات لاستغلال قضيتهم العادلة سياسيًا. إن حقوق المعلمين هي حقوق إنسانية أساسية وغير قابلة للمساومة أو التسييس. إن محاولات بعض الأطراف حرف مسار هذه المطالبات المشروعة يأتي في سياق يهدف إلى إخفاء فسادها وفشلها عن المجتمع الدولي والرأي العام.

القوانين الدولية تؤكد حق المعلم في الأجر العادل وظروف العمل اللائقة:

لقد نص القانون الدولي بوضوح على حقوق العمال والمعلمين، وهي كالتالي:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
المادة 23: تنص على حق كل شخص يعمل في أجر عادل ومرضٍ يكفل له ولأسرته عيشة كريمة. إن حرمان المعلم من راتبه أو عدم كفايته يعد انتهاكًا صارخًا لهذا الحق.
المادة 26: تؤكد على الحق في التعليم، وبما أن المعلمين هم الركيزة الأساسية لهذا الحق، فإن ضمان ظروف عملهم اللائقة، بما في ذلك الأجور، يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من ضمان الحق في التعليم نفسه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
المادة 7 تعترف بحق كل شخص في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية، تضمن أجرًا منصفًا ومساويًا للعمل المتساوي. هذا العهد يلزم الدول الأطراف بضمان هذه