دعوات لتشكيل لجنة طوارئ للتخفيف من تداعيات الحرب
38 مشاهدة
صدى الساحل
دعا عدد من الباحثين الاقتصاديين، وممثلي المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالتنمية، وإعلاميين، الحكومة اليمنية إلى سرعة تشكيل لجنة طوارئ للتخفيف من تداعيات الحرب الأمريكية–الإسرائيلية – الإيرانية الجارية في المنطقة. جاء ذلك خلال ندوة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم، حول تداعيات الصراع على الاقتصاد اليمني، بمشاركة أكثر من 70 مشارك ومشاركه من المختصين والمهتمين. وحذر وكيل محافظ البنك المركزي اليمني، منصور راجح، من تداعيات استمرار الحرب لفترة أطول على الاقتصاد اليمني، مشيرًا إلى أن أبرز هذه المخاطر تتمثل في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتضاعف تكاليف الشحن والتأمين البحري. وأوضح أن التصعيد سيؤثر بشكل مباشر على موارد البلاد من العملة الأجنبية، خصوصًا أن تحويلات المغتربين في دول الخليج تمثل المورد الرئيسي، وتغطي ما نسبته 70% إلى 80% من احتياجات النقد الأجنبي. وأشار راجح إلى أن انخفاض الدخل وتدهور الوضع المعيشي سيضاعفان من حدة الأزمة، في ظل انشغال العالم والمانحين بأزماتهم، ما قد يضعف من فرص حصول اليمن على الدعم الخارجي. كما شدد على أهمية ترشيد فاتورة الاستيراد، وتعليق استيراد بعض السلع غير الأساسية لفترة مؤقتة، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب توجيه الموارد المحدودة من النقد الأجنبي نحو الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. من جانبه، أكد وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، محمد الحميدي، أن التأثير الحالي للحرب على السوق اليمني لا يزال محدودًا نسبيًا، موضحًا أن السوق يعاني أساسًا من حالة “تضخم وكساد”، ما يقلل من قدرة الأسعار على الارتفاع بشكل كبير. وأشار إلى وجود استقرار نسبي في الإمدادات، مع ارتفاع محدود في تكاليف الشحن والتأمين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص تمكن من الحفاظ على تدفق السلع وتجنب حدوث نقص أو احتكار، في ظل ما وصفه بالظروف الصعبة التي يعمل فيها. وأضاف أن التجار أسهموا في بناء مستويات من الثقة مع الموردين، ما ساعد على استقرار أسواق التجزئة وتوفير السلع الأساسية. كما أوضح أن الارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسواق، والتي تتراوح بين 15% و20%، ترتبطارسال الخبر الى: