دعوات لإقرار قانون الشركات الصغيرة في المغرب لهذا السبب

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومة المغربية إلى الإسراع في سن قانون للأعمال الصغيرة (Small Business Act)، يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة جداً والمتناهية الصغر والصغرى على تجاوز العراقيل التي تواجهها، خصوصاً في مجالات التمويل والولوج إلى الأسواق والتطور الهيكلي. وأعلن المجلس، الأربعاء، عن نتائج دراسة أعدّها بطلب من مجلس المستشارين بعنوان تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً في المغرب: النمو، التحديث والتطوير، موضحاً أن هذه الفئة تمثل أكثر من 98% من مجموع الشركات المهيكلة ذات الشخصية المعنوية، وتوفر نحو 56% من مناصب الشغل المصرّح بها في القطاع الخاص.

غير أنّ الدراسة سجلت أنّ الأثر الاقتصادي لهذه الشركات لا يزال محدوداً، إذ لا ترقى إسهاماتها إلى مستوى الطموحات في ما يتعلق بخلق القيمة المضافة والمساهمة في الدينامية الإنتاجية. وأشار المجلس إلى أن الشركات الصغيرة تواجه صعوبات حقيقية في مسار نموها، إذ لم تتجاوز نسبة المقاولات المتناهية الصغر التي تطورت إلى فئات أعلى 0.2% فقط ما بين 2017 و2022، إضافة إلى تسجيل 15,658 حالة تعثر خلال عام 2024، أغلبها في صفوف الشركات الصغيرة جداً.

وعلى الرغم من الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، رأى المجلس أن هذه المقاولات لا تزال تصطدم بعراقيل هيكلية وإدارية ومالية تحد من تطورها وتحول دون تحولها إلى رافعة حقيقية للتنمية. وأوضح أن الشركات الأصغر حجماً تعاني ضعف التمويل وصعوبة الولوج إلى آليات الدعم، في وقت يبقى الدعم غير المالي غير منسجم وضعيف الأثر، مع استمرار محدودية الولوج إلى الأسواق العمومية والتصدير، إضافة إلى المنافسة غير المشروعة القادمة من القطاع غير المهيكل.

المغرب... ضريبة الثروة تعود إلى الواجهة

كما اعتبر المجلس أن التعقيدات الإدارية والإجراءات الجبائية تمثل عقبة إضافية أمام هذه الشركات، رغم التقدم في رقمنة المساطر، مشيراً إلى أن تأخر آجال الأداء يشكل عبئاً مالياً حاسماً على المقاولات الصغرى. ودعا إلى تجميع مختلف آليات الدعم العمومي الموجهة للمقاولات الصغيرة ضمن إطار معياري موحد، مع التعجيل بإصدار قانون شامل للأعمال الصغيرة. كما أوصى