دعوات لإقرار قانون الشركات الصغيرة في المغرب لهذا السبب
124 مشاهدة
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومة المغربية إلى الإسراع في سن قانون للأعمال الصغيرة Small Business Act يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة جدا والمتناهية الصغر والصغرى على تجاوز العراقيل التي تواجهها خصوصا في مجالات التمويل والولوج إلى الأسواق والتطور الهيكلي وأعلن المجلس الأربعاء عن نتائج دراسة أعدها بطلب من مجلس المستشارين بعنوان تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المغرب النمو التحديث والتطوير موضحا أن هذه الفئة تمثل أكثر من 98 من مجموع الشركات المهيكلة ذات الشخصية المعنوية وتوفر نحو 56 من مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص غير أن الدراسة سجلت أن الأثر الاقتصادي لهذه الشركات لا يزال محدودا إذ لا ترقى إسهاماتها إلى مستوى الطموحات في ما يتعلق بخلق القيمة المضافة والمساهمة في الدينامية الإنتاجية وأشار المجلس إلى أن الشركات الصغيرة تواجه صعوبات حقيقية في مسار نموها إذ لم تتجاوز نسبة المقاولات المتناهية الصغر التي تطورت إلى فئات أعلى 0 2 فقط ما بين 2017 و2022 إضافة إلى تسجيل 15 658 حالة تعثر خلال عام 2024 أغلبها في صفوف الشركات الصغيرة جدا وعلى الرغم من الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية رأى المجلس أن هذه المقاولات لا تزال تصطدم بعراقيل هيكلية وإدارية ومالية تحد من تطورها وتحول دون تحولها إلى رافعة حقيقية للتنمية وأوضح أن الشركات الأصغر حجما تعاني ضعف التمويل وصعوبة الولوج إلى آليات الدعم في وقت يبقى الدعم غير المالي غير منسجم وضعيف الأثر مع استمرار محدودية الولوج إلى الأسواق العمومية والتصدير إضافة إلى المنافسة غير المشروعة القادمة من القطاع غير المهيكل كما اعتبر المجلس أن التعقيدات الإدارية والإجراءات الجبائية تمثل عقبة إضافية أمام هذه الشركات رغم التقدم في رقمنة المساطر مشيرا إلى أن تأخر آجال الأداء يشكل عبئا ماليا حاسما على المقاولات الصغرى ودعا إلى تجميع مختلف آليات الدعم العمومي الموجهة للمقاولات الصغيرة ضمن إطار معياري موحد مع التعجيل بإصدار قانون شامل للأعمال الصغيرة كما أوصى بتفعيل آليات الدعم على المستوى الجهوي وفق خريطة وطنية للاحتياجات لضمان الفعالية والتكامل بين السياسات وطالب المجلس كذلك بضرورة تسهيل الولوج إلى التمويل حسب خصوصيات كل فئة وتسريع تنفيذ نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار كما حث على دعم إدماج الشركات الصغيرة جدا في سلاسل القيمة وتشجيع التحالفات الاستراتيجية والتشبيك بين المقاولات مع تخصيص حصص في الصفقات العمومية تراعي حجم الشركة واعتماد آليات للمناولة المشتركة وشدد المجلس على أهمية تحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز آليات مكافحة الفساد وردع الممارسات غير المشروعة خاصة تلك المفروضة من القطاع غير المهيكل إلى جانب تسريع ورقمنة الإجراءات الإدارية وفي ختام دراسته دعا المجلس إلى تقييم مرحلي للإصلاح الجبائي الجاري من أجل قياس أثره على المقاولات الصغيرة وإدخال التعديلات الضرورية لتخفيف العبء الضريبي عنها بما يعزز الثقة المتبادلة بينها وبين الإدارة الجبائية