دراسة مشاريع تخرج طلبة العمارة قد تصبح خط الدفاع الأول عن التراث اليمني

الثورة

/ هاشم السريحي

كشفت دراسة بحثية حديثة عن إمكانية توظيف مشاريع التخرج المعمارية في الجامعات اليمنية كمصدر منخفض التكلفة لإنتاج توثيق مبدئي للتراث المعماري المهدد، خصوصًا في ظل ما تواجهه المواقع التراثية من مخاطر النزاع والتدهور، ومحدودية الموارد البشرية والتقنية المخصصة لحمايتها.
وخلصت الدراسة، التي أعدها الباحث أشرف علي الكبسي بعنوان «دور مشاريع التخرج المعمارية في التوثيق المبدئي للتراث في سياقات النزاع: الحالة اليمنية»، إلى أن الجامعات اليمنية تمتلك موردًا معرفيًا واعدًا لا يزال غير مستثمر بالشكل الكافي، يتمثل في آلاف المخرجات الأكاديمية التي يمكن، عند تأطيرها وفق معايير واضحة، أن تسهم في سد جزء من فجوة المعلومات المتعلقة بالمواقع والمباني التراثية المهددة.
واعتمدت الدراسة المنشورة في مجلة جامعة فلسطين الأهلية للبحوث والدراسات، منهجًا استكشافيًا تحليليًا ضمن إطار بحث نوعي، من خلال تحليل محتوى عينة قصدية من مشاريع التخرج ذات البعد التراثي، وإجراء مقابلات شبه مهيكلة مع أكاديميين وطلبة ومتخصصين في التراث، إلى جانب مقارنة النتائج بالمعايير والتجارب الدولية ذات الصلة بالتوثيق المعماري في حالات الطوارئ والنزاع.
وشملت العينة 14 مشروعًا معماريًا تناولت مواقع أو مباني تراثية في الجامعات اليمنية خلال الفترة التقريبية 2020–2025. وأظهر تحليلها أن جميع المشاريع تضمنت شكلًا من أشكال التوثيق، إلا أن مستوى الجودة والاكتمال تفاوت بصورة واضحة؛ إذ قدمت 4 مشاريع توثيقًا شاملًا، بينما جاءت 6 مشاريع في مستوى متوسط، في حين اقتصر التوثيق في 4 مشاريع على جوانب عرضية أو ضعيفة ركزت بدرجة أكبر على التصميم المقترح من توثيق الوضع القائم. ولم يتجاوز عدد المشاريع التي قدمت توثيقًا شاملًا 29 % من إجمالي العينة.
وعند مقارنة المخرجات بالحد الأدنى لمعايير التوثيق المبدئي، تبين أن 8 مشاريع، أي 57 % من العينة، حققت الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتوثيق مبدئي موثوق، فيما كانت 4 مشاريع، بنسبة 29 %، ناقصة في عنصر واحد على الأقل، غالبًا ما يتعلق بتحديد المواد أو توثيق الحالة الإنشائية، بينما لم تكن مشروعان، بنسبة 14 %، صالحين كتَوثيق مبدئي بسبب