خونة الداخل من نهب الثروة إلى خدمة المخطط الصهيوني

بعد أن فشل العدو الأمريكي الإسرائيلي في إيقاف الإسناد اليمني لغزة، لجأ إلى استخدام أدواته القذرة لمحاولة زرع الفتنة وزعزعة الجبهة الداخلية. “العفافيش” وهم المرتبطون بالخائن الهالك علي عبدالله صالح عفاش، والذي حكم اليمن طيلة ثلاثة عقود بالنار والبارود، هم حجر الزاوية في المخطط الصهيوني تجاه اليمن. هؤلاء، الذين نهبوا ثروات اليمن لعقود، يستخدمون أموال الشعب المنهوبة اليوم في إثارة الفوضى والصراع الداخلي خدمة لعدو الأمة.
وحتى لا ينخدع الناس ببعض العناوين التي يرفعها أدوات الصهيونية نورد جانبا بسيطا من حقائق تلك الأدوات القذرة:

نشير -بدايةً- إلى حجم المال الذي نهبه الخائن علي عفاش طوال فترة حكمه، إذ قدرت لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن الثروة التي راكمها صالح وأسرته تبلغ 60 مليار دولار، جُمعت عبر أنشطة غير قانونية. هذه الثروة الهائلة لم تتراكم من نشاط تجاري، بل كانت نتيجة لسيطرة مطلقة على مفاصل الدولة الاقتصادية، حيث كانت عقود النفط والغاز الحكومية تُدار عبر قنوات مغلقة، وتصب في نهاية المطاف في جيوب “عفاش” وأسرته وحاشيته.

تكشف التقارير أيضاً أن هذه الأنشطة الفاسدة كانت تدر على صالح نحو ملياري دولار سنوياً على مدار ثلاثة عقود. وتضمنت الممارسات الفاسدة سرقة أموال برنامج دعم الوقود، وابتزاز الأموال، والاختلاس من المشاريع العامة. هذه الثروات المنهوبة لم تبقَ في الداخل، بل تم تهريبها إلى الخارج وتوزيعها في مصارف خليجية وأوروبية، وأخرى أقل شفافية في أمريكا اللاتينية. كانت هذه الشبكة الواسعة من المقربين، التي تضم أبناءه وأصهاره وأفراداً من دائرته العسكرية والقبلية، مجرد أداة لتنفيذ خططه، بل تحولت إلى كيان اقتصادي بحد ذاته.

مسؤولية تاريخية وخدمة للأعداء

إن هذا النهب الممنهج لم يكن مجرد فساد مالي، بل كان جزءاً من مخطط أوسع أضعف الدولة اليمنية وأبقاها تحت الوصاية الخارجية. فقد حكم “عفاش” اليمن 33 عاماً، خلالها كانت البلاد تُدار بالأزمات الاقتصادية والجرع السعرية، ولم يحقق أي تنمية أو نهضة اقتصادية حقيقية.

تشير الوثائق التاريخية إلى أن “عفاش” وعائلته وقيادات “العفافيش” المقربين استغلوا سلطاتهم لنهب ثروات