خوليو إغليسياس يواجه الهجوم عليه ويصفه بـ تشويه منظم
57 مشاهدة
انقلب مسار القضية التي لاحقت المغني الإسباني خوليو إغليسياس في الأسابيع الماضية بعدما قررت نيابة المحكمة الوطنية في إسبانيا حفظ الشكوى المقدمة ضده بتهم تتعلق باعتداءات جنسية والاتجار بالبشر ليفتح اجبهة مضادة واضعا مقدمي الشكوى تحت دائرة المساءلة القانونية والإعلامية فبعد أيام من قرار الحفظ تقدمت هيئة الدفاع عن إغليسياس بطلب رسمي إلى النيابة العامة تطالب فيه بالحصول على كامل ملف الشكوى والإجراءات التي سبقت إغلاقها معتبرة أن ما جرى قد يشكل أساسا لملاحقة محتملة بتهمة البلاغ الكاذب وهي تهمة يعاقب عليها القانون الإسباني النيابة أنهت الأسبوع الماضي ما وصفته بـإجراءات تمهيدية فتحت في مطلع يناير كانون الثاني من دون الخوض في مضمون الاتهامات على أساس غياب الاختصاص القضائي وخلصت إلى أن الوقائع المزعومة وقعت خارج الأراضي الإسبانية في كل من جمهورية الدومينيكان وجزر البهاماس وأن المشتكيتين لا تربطهما صلة قانونية بإسبانيا كما أن إغليسياس لا يقيم داخل البلاد معتبرة أن حمله الجنسية الإسبانية وحده لا يكفي لفتح المسار القضائي غير أن فريق الدفاع يرى أن القضية لم تنته عند هذا الحد فبحسب المذكرة المقدمة إلى النيابة فإن السلطات استمعت بالفعل إلى إفادات المشتكيتين عبر الاتصال المرئي ومنحتهما صفة شاهد محمي وهو إجراء ينتقده محامي إغليسياس بشدة معتبرا أن حماية الهوية تتناقض مع ما وصفه بـحملة إعلامية واسعة جرى تنظيمها عبر وسائل إعلام دولية ويقول الدفاع إن الفنان حرم من الاطلاع على تفاصيل الشكوى في وقت كانت فيه الاتهامات تتداول على نطاق واسع في الصحافة ما يشكل وفق تعبيره مساسا جسيما بالحق في السمعة والدفاع ويفتح الباب أمام مساءلة قانونية مضادة وكان الملف قد تفجر إثر تحقيق صحافي نشره موقع دياريو تحدثت فيه امرأتان عملتا سابقا لدى إغليسياس عن وقائع تعود إلى عام 2021 بينها ضغوط ذات طابع جنسي وتحرش خلال العمل داخل ممتلكاته الخاصة ونفى الفنان الإسباني الاتهامات بشكل قاطع مؤكدا أنها عارية من الصحة ولم يكتف إغليسياس بالنفي بل لجأ إلى حسابه على إنستغرام لنشر رسائل قال إنها مرسلة من المشتكيتين في محاولة لإظهار وجود علاقة طبيعية خالية من أي إساءة معتبرا أن ما جرى بحقه يرقى إلى محاكمة موازية شنت عبر الإعلام قبل أي قرار قضائي ومع انتقاله اليوم إلى موقع المبادر قانونيا يبدو أن القضية دخلت مرحلة جديدة عنوانها مساءلة الاتهام نفسه في وقت لم تغلق فيه الأسئلة الأخلاقية والإعلامية المرتبطة بكيفية إدارة هذا النوع من الملفات الحساسة ولا بالتوازن بين حق الضحايا في التعبير وحق المتهم في الدفاع عن سمعته