رسوم خليجية على واردات صينية وماليزية لمكافحة الإغراق

فرضت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج رسوماً نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات (مدخرات أو جماعات كهربائية) ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا. وأكد المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، محفوظ بن ناصر الرقادي، أن هذا القرار يأتي بناء على النتائج التي توصل إليها التحقيق الشامل الذي أجراه مكتب الأمانة الفنية، بصفته سلطة التحقيق المختصة والممثلة لدول المجلس.

وأوضح الرقادي أن قرار اللجنة الوزارية، الذي تم نشره رسمياً، اعتمد توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق. ويشمل القرار منتج بطاريات السيارات (مدخرات أو جماعات كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة بما فيها المربعة بالرصاص - حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس).

وسبق أن اعتمدت اللجنة ذاتها توصية في يونيو/ حزيران الماضي للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج أحواض غسل (مجالي) ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء بيديه ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف، ذات منشأ أو مصدرة من الصين والهند.

السعودية تواجه الإغراق لحماية الصناعات المحلية: ماذا عن المستهلك؟

وفي 19 مارس/ آذار، اعتمدت اللجنة توصية للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة (بما فيها المربعة)، من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2.0 مليميتر إلى 8 مليميترات ذات منشأ أو المصدرة من الصين.