خلافات المجلس الرئاسي اليمني تخرج إلى العلن

خرجت الخلافات والتباينات داخل المجلس الرئاسي اليمني إلى العلن بعد أن كانت خلف الجدران لأشهر طويلة. ويضم المجلس أطرافاً سياسية متعددة، بما تحمله من مشاريع متضادة ومتعارضة. وعلى الرغم من أن المعركة ضد الحوثيين أجبرت الأطراف المختلفة على الدخول في المجلس منذ عام 2022، ولكن المحاصصة والمصالح المتضاربة استمرت في إحداث توترات وخلافات داخل مجلس القيادة، تهدأ في فترات ثم تعود في فترات أخرى، وهو ما تتحدث عنه أطراف سياسية منضوية داخل الحكومة المعترف بها دولياً. كما تخرج بعض تفاصيل الخلافات للإعلام سواء من قبل أعضاء المجلس أو من معلومات تتحدث عنها مصادر مقربة. ويترأس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، ويضم سبعة أعضاء آخرين.

خلافات المجلس الرئاسي اليمني

ومنذ عودة العليمي في أوائل يونيو/ حزيران الماضي إلى عدن، بعد زيارة رسمية إلى روسيا، لم يعقد المجلس الرئاسي اليمني أي لقاء، وكان واضحاً وجود تباينات داخل المجلس بين رئيسه وبعض المكونات السياسية. لكن الخلاف ظهر إلى العلن مع بيان لـالمقاومة الوطنية بقيادة عضو المجلس الرئاسي اليمني طارق صالح، قبل نحو أسبوع، انتقد فيه ما اعتبره إقصاءً لبعض شركاء العمل الوطني وتجاوز المصلحة الوطنية والإضرار بها، وتجاوز الصلاحيات والدستور والقانون. البيان الذي علّق على لقاءات العليمي مع شخصيات من هيئات مختلفة، وآخرها اجتماعه مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية، جاء فيه: إن أمانة المقاومة الوطنية تؤكد ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، وترفض مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها دون دعوتها لحضور الاجتماع رغم أنها المعني الأول بمناقشتها واستجلاء رأيها في ما يعانيه اليمنيون من ضائقة اقتصادية.

ورد المستشار في الرئاسة اليمنية مروان دماج عبر صفحته في فيسبوك على بيان المقاومة الوطنية بالقول الجدل العلني لا يخدم أحداً، ومن المهم ألا يُزجّ بهذا الرجل (طارق صالح) في مسارات لا تليق بطبيعة مسؤوليته. القضايا تُناقش وتُعالج ضمن الأطر الرسمية والحوارات المؤسسية، أما البيانات المفتوحة، فغالباً ما تُفهم إما باعتبارها تعبيراً