خلافات حادة في إسرائيل بشأن إلغاء التجارة الحرة مع تركيا
٣١ مشاهدة
عاصفة كبيرة وخلافات حادة تشهدها أروقة صناعة القرار الاقتصادي في إسرائيل خاصة بين المستوردين والمصنعين على خلفية إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اعتزامه إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وفرض رسوم جمركية بنسبة 100 على الواردات منها ردا على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف الصادرات وتجميد كل أشكال التجارة إلى إسرائيل بسبب منعها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد عدوانا وحشيا من جيش الاحتلال للشهر الثامن على التوالي وحذر شاهار ترجمان رئيس اتحاد الغرف التجارية الذي يمثل المستوردين في إسرائيل من أن سموتريتش يتخذ منعطفا سياسيا والمستهلكون سيدفعون الثمن وتساءل ترجمان قائلا هل نعتقد حقا أننا سنعاقب أردوغان إذا كان افتراضنا العملي هو أن سلوكنا العدواني سيغيره فهذا خطأ ما الهدف من هذه الخطوة ما سيحدث هو أنك تجعل تكلفة المعيشة أسوأ وأضاف لا يمكننا البقاء على قيد الحياة بإنتاجنا الخاص فقط والحقيقة أن السوق التركية هي الأقرب والأرخص بالنسبة لنا فالمستهلك الإسرائيلي مهتم بتكلفة المعيشة والمنتجات التركية تخدم مكافحة الأسعار المرتفعة فالأسواق البديلة أكثر تكلفة كما أنهم مترددون في إعطائنا سلعا بديلة لأنهم لا يريدون الانحياز إلى أي طرف في الصراع وهم يدركون أنه بمجرد انتهاء الأزمة سيعود المستوردون الإسرائيليون إلى الأسعار الرخيصة في تركيا وقال ترجمان وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس الأحد لا يمكنك حقا إنشاء صناعة تحل محل المنتجات التركية وحتى لو فعلت ذلك فسوف يستغرق الأمر سنوات وربما تريد أيضا رسوما وقائية حتى تتمكن من ذلك كما أنك لن تكون منافسا لهم في السعر وتابع هناك أشياء يمكن إنتاجها في إسرائيل وأنا أؤيد صناعتنا لدينا 400 ألف عامل يكسبون لقمة عيشهم من الصناعة لكن هناك أيضا مليونا شخص يكسبون عيشهم من التجارة والخدمات وأشار إلى أن التجار يمارسون ضغوطا على الحكومة وكذلك هناك مسؤولون في وزارتي المالية والاقتصاد يعارضون توجه سموتريتش وبعض أعضاء الحكومة أيضا ضد هذه الخطوة لكنهم لن يقولوا ذلك علنا وأضاف من المفترض أن خطوته ذكية سياسيا لكن الجمهور سيدفع الثمن بسببها وفي عام 2023 بلغ إجمالي استيراد البضائع من تركيا نحو 5 2 مليارات دولار منها نحو 2 8 مليار دولار لصناعة البناء والتشييد وحدها حيث تعمل مصانع محدودة على إنتاج هذه المواد في إسرائيل واحتلت إسرائيل المركز الـ13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية العام الماضي مشكلة 2 1 من مجموع الصادرات التركية ووضعت تركيا الشهر الماضي قيودا على تصدير الصلب والأسمدة ووقود الطائرات ضمن 54 فئة من المنتجات الأخرى لإسرائيل وقالت إن ذلك بسبب رفض إسرائيل السماح لها بالمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات جوا على غزة وقررت أنقرة بعدها مطلع مايو أيار الجاري وقف ما تبقى من التجارة وتظهر بيانات وزارة التجارة التركية أن أهم الصادرات إلى إسرائيل هي الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات سموتريتش يعاقب المستهلك وليس أردوغان تال أورين مستورد قطع غيار السيارات والزيوت من تركيا يتخوف من فرض رسوم بنسبة 100 على الواردات من تركيا قائلا هناك منتجات أستوردها حصرا من تركيا وسأضطر إلى مواصلة استيرادها بطرق أخرى للتحايل على المقاطعة التركية لكن تكلفة الخدمات اللوجستية والشحن ستكون ثلاثة أضعاف أضف الرسوم الجمركية الكاملة وسيتضاعف السعر ولن يكون لدي خيار سوى تحميل التكاليف على المستهلك سموتريتش لا يعاقب أردوغان بل المستهلك في السياق قال إسحاق ليفي الذي يملك شركة متخصصة في استيراد الفواكه المجففة والمكسرات والزيتون من تركيا سنجد بدائل للسلع التركية لكنها ستكون أكثر تكلفة بعشرات في المائة شهد الشهر الماضي فوضى خطيرة فقد كنا نبحث عن طريقة لجلب البضائع عبر دول أخرى وهذا أمر صعب لأن هناك دولا لا تريد أن تنحاز إلى أي طرف كما هاجم مسؤولون كبار في الوزارات الاقتصادية بالحكومة الإسرائيلية مبادرة وزير المالية وفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية إذ قالوا إنها قادمة من الأمعاء وليس من الرأس لمعاقبة أردوغان بينما سيعاقب مواطني إسرائيل كما أن من المستحيل تجاهل أهمية طريق التجارة التركي في تأثيره على تكاليف المعيشة وقد يؤدي القرار إلى زيادة معدل التضخم بنسبة 1 إضافية هذا العام وهو رقم كبير رد إسرائيلي على السلطان في المقابل يؤيد رئيس جمعية المصنعين الإسرائيليين رون تومر مبادرة وزير المالية معتبرا أن الإجراء رد إسرائيلي مناسب على السلطان التركي يشير له وللعالم أجمع بأن الضرر الاقتصادي الذي تتعرض له جراء قرار وقف الصادرات لن يمر دون رد يجب على أردوغان أن يفهم أنه لا يمكن السماح لأهوائه بتوجيه العلاقات التجارية وأن هناك ثمنا للخطوات الأحادية الجانب وبحسب رؤساء مصلحة الضرائب فإن قرار سموتريتش لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الحكومة عليه ومن المرجح أن يوافق عليه الوزراء لكن السلطات القانونية شككت في شرعيتها خاصة فيما يتعلق بعقود الاستيراد التي تم توقيعها بالفعل ووفقا للموقع الرسمي لوزارة التجارة التركية جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل في 14 مارس آذار 1996 في القدس المحتلة ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو أيار1997 وتتضمن الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية بالإضافة إلى تنظيم عدة مجالات مثل ميزان المدفوعات والمشتريات العامة وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الإغراق فروق أسعار بنسبة 300 مقارنة بألمانيا ويأتي التصعيد التجاري بين إسرائيل وتركيا في وقت تتزايد الضغوط على المستهلك الإسرائيلي وسط ارتفاع التكاليف الناجمة عن اضطراب سلاسل التوريد التي سببتها هجمات الحوثيين في اليمن على السفن الإسرائيلية وغيرها من الجنسيات الأخرى المارة في البحر الأحمر والمتجهة نحو إسرائيل وذكرت صحيفة معاريف في تحليل لها أن موجة ارتفاع الأسعار آخذة في التزايد وللحكومة أيضا دور كبير في وقوع المستهلك تحت العبء مشيرة إلى أنه من خلال إجراء مقارنة بين أسعار نفس العلامات التجارية في إسرائيل وألمانيا جرى اكتشاف مفاجئة صادمة بأن هناك فروق تصل إلى 300 أعلى في إسرائيل ولفت التحليل إلى أن موردي الماركات العالمية في إسرائيل يستمرون في زيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية في سلاسل التسويق مع ادعاء أنه لا يوجد خيار بينما السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن في قلب أوروبا أن تدفع نصف السعر وأقل لنفس العلامات التجارية على الرغم من أن مستوى الدخل هناك يعادل متوسط الأجر في إسرائيل ويطاول صعود الأسعار جميع قطاعات الاقتصاد حيث تستمر أسعار السلع الغذائية والتبغ والوقود في الارتفاع وفي الوقت نفسه يبدو أن الحكومة تراقب من الخطوط الجانبية ولا تتحرك لحماية المستهلكين وفق معاريف حيث تستمر أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة مثل السلع الأساسية في الارتفاع في حين أثبتت أن تهديداتها للمصنعين وتجار التجزئة بإجراءات رادعة لمنع رفع الأسعار أنها تهديدات فارغة وحذرت معاريف من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي فسنشهد اتساع الفجوات الطبقية وتبخر الطبقة الوسطى في السنوات المقبلة وقالت تغرينا شركات التمويل والبنوك بزيادة المشتريات من خلال تأجيل المدفوعات والقروض لأي شخص وطرق التمويل التي لا يدركها معظم المستهلكين من القطاع الخاص بالنتائج والعواقب التي سيتعين عليهم التعامل معها خلال ثلاث إلى خمس سنوات وأشارت إلى أن من المتوقع قريبا أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة من 17 إلى 18 ومن الممكن استخدام هذه الزيادة كذريعة لرفع الأسعار على نطاق أوسع
☰