خطوة هامة لصالح قضية شعبنا الجنوبي

يستخف البعض بمشاركة الأخ عيدروس قاسم الزُبيدي في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكأنها حضور بروتوكولي عابر وتابع لـالعليمي الذي لا يملك أرضاً ولا قراراً على أرض الجنوب. غير أن القراءة العميقة تكشف أن الأمر يتجاوز كونه مجرد مشاركة في قاعة نيويورك؛ إنه يمثل اختراقاً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً لقضية الجنوب، ويضعها على طاولة صُنّاع القرار الدوليين.

فحضور الزُبيدي ليس بصفته نائباً في مجلس القيادة الرئاسي فحسب، بل باعتباره رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحمل قضية شعب الجنوب علناً، ويضعها في أولويات لقاءاته مع الرؤساء والمسؤولين الدوليين. هذه الخطوة تُخرج قضية الجنوب من إطارها المحلي الضيق إلى فضاء النقاش الدولي، وتجعلها جزءاً من المداولات في أكبر منبر عالمي.

إلى ما قبل سنوات مضت، كان كثيرون ينظرون إلى المجلس الانتقالي على أنه وُلِد ميتاً أو مجرد كيان مدعوم إقليمياً بلا مشروعية. لكن الواقع تغيّر؛ فالانتقالي أصبح اليوم القوة الرئيسية على الأرض، ووجود رئيسه في محفل دولي بهذا الحجم يكرّس تحوّله إلى شريك أساسي في صياغة مستقبل الجنوب، وفي أي مفاوضات سلام قادمة تخص اليمن، وهو ما أعلنه مراراً وتكراراً.

قوة الحضور السياسي والدبلوماسي تنبع من السيطرة الفعلية على الأرض وإدارة شؤون الناس. فالانتقالي يمتلك مؤسسات وأجهزة وقوات أثبتت فاعليتها في حماية الجنوب، وهذا ما يمنح الزُبيدي ثقلاً إضافياً في أي حوار خارجي. فالمجتمع الدولي يتعامل بجدية مع من يملك القرار على الأرض ويطرح في الوقت ذاته رؤية سياسية قابلة للتنفيذ.

ولطالما احتكر الخطاب الوحدوي المشهد الدولي، وجرى تغييب صوت الجنوب قبل تأسيس المجلس الانتقالي. اليوم، وجود الزُبيدي في الأمم المتحدة يمنح الجنوب القدرة على طرح قضيته العادلة في استعادة دولته، وبيان معاناة الناس، وتقديم حلول تحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

إن ما يخوضه الجنوب في جبهات النار ضد الحوثيين والإرهاب، يخوضه أيضاً على طاولة الدبلوماسية الدولية. وإذا كان السلاح يحمي الأرض، فإن الحضور السياسي يحمي الحق ويُثبته في سجلات الأمم المتحدة. وكلا المسارين متكاملان وضروريان لتحقيق الهدف الكبير: استعادة الدولة الجنوبية.