خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة

بعد مفاوضات مكثّفة استمرّت يوم وليلة 8 أكتوبر/ تشرين الأول في شرم الشيخ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء فجر اليوم الذي تلاه عن التوصّل لاتفاق يفضي لوقف إطلاق النار في غزّة، في خطوة تُنهي عامين من الحرب والدمار.

يأتي هذا الإعلان تتويجًا لجهود وساطة إقليمية حثيثة قادتها مصر وقطر وتركيا، تحت إشراف أميركي، تمثّل بالمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في وقت تعيش فيه غزّة إبادة جماعية ووحشية مُفرطة.

قراءة في التفاصيل التنفيذية

يكشف تحليل بنود الاتفاق عن دقّة في الصياغة يتخلّلها قصدًا غموض استراتيجي في نقاط حسّاسة. تشمل البنود الرئيسية وقفاً فورياً لإطلاق النار، وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـالخط الأصفر، وهو الحدود المبدئية للانسحاب.

واستناداً إلى بنود خطّة ترامب التي شكّلت أساس المفاوضات، فإنّ آلية تبادل الأسرى تتضمّن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالمؤبّد و1700 مُعتقل من غزّة، مع تأجيل ملف الجثامين لمراحل لاحقة.

الأبعاد الإنسانية والقانونية

يواجه الاتفاق اختباراً حاسماً على المستوى الإنساني والقانوني، فمن الناحية الإنسانية يشكّل تدفّق المساعدات وإعادة الإعمار مُعضلة لوجستية هائلة في ظلّ بنية تحتية دمّرها الجيش الإسرائيلي بنسبة 90%، بعد أن جعل من القطاع كومة من الرمال والحجارة لتحقيق أحد أهم أهدافه، وهو استحالة عودة الحياة للفلسطيني في قطاع غزّة مرّة أخرى.

يكشف تحليل بنود الاتفاق عن دقّة في الصياغة يتخلّلها قصداً غموض استراتيجي في نقاط حسّاسة

لقد رحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق وطالبت بضمان وصول المساعدات بشكل فوري وغير مشروط. أمّا قانونيًا، فإنّ بنود الاتفاق تُثير إشكاليات تتعلّق بحقّ العودة للنازحين، ووضع الأسرى، والضمانات الدولية لحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي ستظلّ تحت السيطرة الإسرائيلية.

آليات الرقابة والضمانات التنفيذية

تمّ وضع آلية رقابية ثلاثية المستوى، تشمل لجان رقابة مُشكّلة من الوسطاء الدوليين، ووجود مراقبين دوليين على الأرض، لكن تبقى هذه الآليات رهينة بالإرادة السياسية للدول الكبرى، بسبب سيطرة إسرائيل على القطاع، ومدى فعالية مجلس الأمن وتوازنات القوى.

وقد أعلنت الأمم المتحدة استعدادها للإشراف