خطة ترامب المعدلة لإنهاء الحرب في غزة

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، التي توشك أن تدخل عامها الثالث، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن مقترح جديد لخطّة السلام ووقف إطلاق النار، بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك، في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وأرفقاه بتهديدات باتخاذ إجراءات حاسمة ومؤلمة في حال رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس المقترح المؤلّف من 20 بنداً، على الرغم من أنها لم تكن طرفاً في صياغته ولم تُستشَر بشأن تفاصيله. وفي أعقاب الإعلان، سلّم الوسيطان القطري والمصري قيادة حماس نسخة منه، ووعدت بدراسته بـ مسؤولية عالية وتقديم رد رسمي بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

وعلى الرغم من ترحيب السلطة الفلسطينية بالخطة بحذر، وإبداء دول عربية وإسلامية استعدادها لدعمها، مع أنها جاءت وفقاً للشروط الإسرائيلية، فإن تنفيذها لا يزال يواجه عقبات جوهرية، من أبرزها: اشتراط تفكيك البنية التنظيمية لحركة حماس ونزع سلاحها، والغموض في آليات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وزمنه، ورفض نتنياهو فكرةَ الدولة الفلسطينية، وتمسّكه بالسيطرة الأمنية على غزّة، فضلًا عن غياب ضمانات واضحة لتنفيذ بنودها.

تضمّنت هذه الخطة الأهداف الإسرائيلية المعلنة للحرب، مع فارق أن نتنياهو يمكنه أن يدّعي أن دولاً عربية وإسلامية انضمت إليه، وأنه كسر عزلة إسرائيل. وكان من المفترض أن تصرّ الدول العربية والإسلامية على شروطها مثلما أصرّت إسرائيل، وألّا تعلن قبولها الخطة من دونها.

تفاصيل الخطّة

تتضمن خطة ترامب مبادئ عامة تغطي معظم النقاط الجوهرية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، وتشمل بنوداً محورية مثل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، ونزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة فلسطينية لغزّة من التكنوقراط تحت إشراف دولي. وشارك في صياغتها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب السابق جاريد كوشنر، بالتشاور مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. أما التشاور الذي جرى مع ممثلي الدول العربية والإسلامية، الذين تزامن مع وجودهم في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة،