خصخصة الشركات الحكومية في سورية إصلاح أم مخاطرة اقتصادية

يمكن أن يشكّل تحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءتها، وجذب الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. غير أن هذا التحول، على أهميته، يتطلب عناية خاصة في آليات التنفيذ، بما يضمن عدم الإضرار بالعمالة وحماية مصالح المواطنين، إلى جانب ضرورة مراقبة الحكومة لهذه العملية بدقة لضمان تحقيق أهدافها دون المساس بالمصلحة العامة. وينظر إلى قرار وزير المالية السوري محمد يسر برنية القاضي بتحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة، خطوة مهمة لتحسين أداء هذه الشركات وتطوير قدرتها التنافسية في السوق. إلا أن بعض الآراء ترى في هذا التوجه ترجمة عملية لوصفات البنك الدولي، ضمن السياسات الاقتصادية المطبقة في عدد من الدول النامية.

إيجابيات التحول

في هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان، في حديث خاص مع العربي الجديد، إن قرار تحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة يحمل عدة إيجابيات، أبرزها تحسين الكفاءة التشغيلية، إذ تعاني العديد من الشركات الحكومية من البيروقراطية والفساد وضعف الإدارة، ما ينعكس سلباً على أدائها. وعند تحولها إلى شركات مساهمة، تصبح خاضعة لرقابة السوق والمستثمرين، الأمر الذي يعزز الأداء ويشجع على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية.

وأضاف سليمان أن من الإيجابيات أيضاً زيادة مستوى الشفافية، إذ تخضع الشركات المساهمة العامة لمتطلبات أعلى في الإفصاح عن بياناتها المالية، ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحدّ من فرص الفساد وسوء الإدارة، نتيجة الرقابة العامة والإعلامية، وأشار أيضاً إلى أن هذا التحول يساهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في نمو هذه الشركات، بما يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال وتنشيط السوق. كما يعزز التحول التنافسية، إذ تصبح الشركات ملزمة بتحقيق أداء أفضل لضمان عوائد مجزية للمستثمرين.

سلبيات وتحديات

في المقابل، يرى سليمان أن هناك جملة من السلبيات المحتملة، أبرزها فقدان السيطرة الحكومية، إذ قد يؤدي التحول إلى تراجع قدرة الدولة على توجيه هذه الشركات لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية محددة، كما أشار إلى الأثر الاجتماعي على العمالة،