خزائن التأمين والمعاشات الإسرائيلية خاوية بحلول عام 2036
٣٠ مشاهدة
أظهر أحدث تقرير اكتواري للمؤسسة الوطنية للتأمين في دولة الاحتلال الإسرائيلي المعنية بمخصصات التأمين والمعاشات الإسرائيلية أن أرصدة صندوق المؤسسة ستنفد بالكامل بحلول عام 2036 لو لم يتم توفير تمويل إضافي مقدمة موعد الأزمة بثماني سنوات كاملة مقارنة بما كانت عليه التقديرات في التقرير السابق وتقوم المؤسسة الوطنية للتأمين بتحصيل دفعات التأمين من رواتب الموظفين ومن دخل العاملين لحسابهم الخاص كمقتطعات من الدخل وتدفعها في شكل مخصصات الرعاية الاجتماعية وتغطي نصف المدفوعات مخصصات الشيخوخة والرعاية التمريضية للمسنين في حين يمثل النصف الآخر مخصصات العجز وتعويضات إصابات العمل ومدفوعات خاصة بالأطفال وإعانات البطالة ووفقا لأحدث تقرير حتى عام 2023 رصدته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية الأحد كان لدى المؤسسة الوطنية للتأمين دخل أكبر من المصروفات وبالتالي جمعت أموالا تقدر بنحو 245 مليار شيكل أو ما يزيد قليلا عن احتياجات عامين من مدفوعات الرعاية الاجتماعية ولكن منذ عام 2023 انعكست النسبة حيث بدأت المؤسسة تدفع أكثر مما تتلقى لتمويل مستوى الإنفاق الذي تلتزم به بموجب القانون التأمين والمعاشات الإسرائيلية واستثمارات الدخل الثابت ووفقا لأليكس كابلون من كلية الدراسات الأكاديمية الإدارية الخبير التأميني والباحث في معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان فإن الأمر كله مرتبط بالديمغرافيا حيث قال لـغلوبس إن الفئة العمرية التي تبلغ 75 عاما فما فوق آخذة في النمو وكذلك نسبة الحريديم اليهود الأرثوذكس المتطرفين بين السكان وهم من أصحاب المشاركات المنخفضة في القوى العاملة ويحصلون على رواتب منخفضة جدا بحيث لا يمكنهم دفع مبلغ كبير من التأمين وشدد على ضرورة تخفيض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية إلى 21 عاما حتى يتمكنوا من دخول سوق العمل في أقرب وقت ممكن وأضاف طالما استمر الوضع الحالي فلدينا مشكلة وأشار إلى وجود سبب آخر للأزمة المتوقعة وهو الطريقة التي يتم بها استثمار الأموال حيث أشار إلى أن صندوق التقاعد يستثمر في سوق رأس المال ويمكنه تحقيق عوائد مكونة من رقمين لكن المؤسسة الوطنية للتأمين تشتري سندات الحكومة الإسرائيلية بعائدات منخفضة ومن الناحية الفنية يمكن للدولة أن تقرر عدم سداد الأموال والعلاقة بين صندوق التأمين الوطني ووزارة المالية تم تحديدها في اتفاقية عام 1980 والتي بموجبها تستثمر مؤسسة التأمين الوطني أموالها في السندات الحكومية ومع ذلك فهذه طريقة غريبة إلى حد ما للنظر إلى الديون كما وصفتها البروفيسورة أفيا سبيفاك أستاذة الاقتصاد الفخرية في جامعة بن غوريون في النقب في دراسة لمركز المعاشات التقاعدية والتأمين والثقافة المالية PIF حيث قالت في موازنة الدولة يظهر البند 081 تحت عنوان بريء قرض من المؤسسة الوطنية للتأمين وأشارت إلى أنه بشكل عام عندما تقترض الدولة عن طريق إصدار السندات فإن القرض ليس جزءا من إيراداتها بل وسيلة لتمويل العجز وقالت لكن الدولة تتعامل مع التأمين الوطني كمصدر للضرائب وليس كمصدر ائتمان وتضيف سبيفاك أن الالتزام تجاه المؤسسة الوطنية للتأمين لا يتم الإبلاغ عنه كجزء من الدين الحكومي بمعنى آخر ترى وزارة المالية أن دخل المؤسسة الوطنية للتأمين هو جزء من إيرادات الدولة على الرغم من أنه من المفترض أنها تنوي تسديده وتشرح سبيفاك لـغلوبس طالما أن صندوق التأمين الوطني لديه فائض فإن وزارة المالية سعيدة ولكن يجب فصله عن الخزانة العامة العادية ومنحه القدرة على استثمار الأموال بجسب ما يراه مناسبا وترى أن الآن هو الوقت المناسب لأن الفوائض الإضافية لا تتراكم وإذا حولنا الدين المستحق على المؤسسة الوطنية للتأمين إلى دين حقيقي فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الدين الوطني الإسرائيلي هناك ارتباك هنا وتحويل الأموال من جيب واحد إلى آخر يحتاج إلى تنظيم نفقات ضخمة ومنذ عام 2008 لم تكتف إسرائيل بالمؤسسة الوطنية للتأمين لضمان التقاعد حيث تم تقديم مدخرات المعاشات التقاعدية الإلزامية والتي تختلف ماديا فبدلا من الدفع إلى صندوق عام يمول البدلات المحددة سلفا يعمل صندوق التقاعد على تسهيل التراكم الشخصي للأموال التي يتم استثمارها في سوق رأس المال ويمكن أن تدر عوائد كبيرة بمرور الوقت وتقول ساريت مناحيم كرمي من مركز التقاعد والتأمين وعلم النفس الاقتصادي ومعهد هارون إن نظام معاشات العمل في إسرائيل يعمل بشكل جيد ويسمح بتراكم المدخرات للتقاعد والتأمين ضد فقدان القدرة على الكسب بأسعار منخفضة وتمتلك صناديق التقاعد حاليا حوالي 2 25 تريليون شيكل ولا يقتصر عمل تلك الصناديق كمخطط ادخار بل يتم استثمار أموالها أيضا بشكل مباشر في الاقتصاد ومع ذلك تضيف كرمي هناك عوامل يمكن أن تصعب الوصول إلى معاش تقاعدي معقول كعدم استمرارية العمل وسحب تعويضات نهاية الخدمة ومدخرات التقاعد وأرباب العمل الذين لا يخصمون مساهمات التقاعد كما يقتضي القانون وعند مستويات الأجور المنخفضة يمكن القيام بذلك بالاتفاق مع الموظفين الذين لا يرغبون في خفض دخلهم في الوقت الحاضر وهذه العوامل هي بشكل عام سمة من سمات الفئات العشرية الدنيا ووفقا للبروفيسورة سبيفاك فإن المشكلة ليست بالسوء الذي يتصوره البعض وقالت بشكل رئيسي من الضروري رفع الضرائب وسن التقاعد وحينها لن تكون هناك مشكلة وبالنسبة لكابلون يجب شطب مصطلح التقاعد من المعجم وعلى الناس التوقف عن العمل عندما يشعرون بالرغبة في ذلك فهدف دولة إسرائيل هو تشجيع الناس على العمل لأكبر عدد ممكن من السنوات فيدفعون الضرائب ويكسبون لقمة العيش ومن الناحية العملية في القطاع العام يتم تسريح الأشخاص تلقائيا عندما يصلون إلى سن التقاعد الدولار الأميركي 3 70 شيواكل
☰