خريطة طريق غزة واستراتيجية التعطيل الإسرائيلية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 يوليو/ تموز 2026، التوصل إلى اتفاقٍ وصفه بـ التاريخي لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وينص على تشكيل إدارة فلسطينية جديدة في القطاع، وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد استكمال مراحل التنفيذ، وحصر سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية وجمعه وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزّة. وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكنها ظلت محصورة فعليًا في تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وفصائل المقاومة. وفي حين التزمت الفصائل بتنفيذ متطلبات هذه المرحلة، تنصلت إسرائيل من تعهداتها، وفي مقدمتها الانسحاب إلى ما وراء ما يُسمى الخط الأصفر، وإدخال المساعدات الإنسانية على نحو منتظم، وتخفيف القيود العسكرية المفروضة على القطاع. ومع ذلك، أعلنت الإدارة الأميركية، في يناير/ كانون الثاني 2026، بالتزامن مع الإعلان عن إنشاء مجلس السلام، بدء المرحلة الثانية من خطتها المستندة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والمتضمنة إطلاق عملية إعادة الإعمار والانتقال إلى ترتيبات اليوم التالي، من أجل تحقيق هدف رئيس يتمثل في نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس). غير أن هذا لم يتحقق بسبب استمرار إسرائيل في تعطيل الانتقال الفعلي إلى هذه المرحلة، بما عكس تعاملها مع العملية برمّتها باعتبارها ترتيبات أمنية مؤقتة، في حين واصلت حربها على القطاع، وإن بوتيرة أقل من السابق.

تربط خريطة الطريق تنفيذ ترتيبات حصر السلاح بانسحاب إسرائيل التدريجي من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزّة

أبرز بنود خريطة الطريق
نشر مجلس السلام، عقب إعلان ترامب التوصل إلى الاتفاق، وثيقة بعنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزّة، جاءت في 15 بنداً تناولت الترتيبات الأمنية والإدارية والمؤسسية في قطاع غزّة. وقدّمت الوثيقة تصورًا لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، يشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الحياة الطبيعية، وتنظيم آليات الحكم، وترتيبات الأمن، وإعادة الإعمار، إلى جانب تهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي يقود إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة