خريطة النفط السوري إلغاء عقود أجنبية وتحول لشركات أميركية

في تحول يعد الأكبر في قطاع الطاقة السوري منذ أكثر من عقد، بدأت دمشق مراجعة شاملة لجميع عقود النفط والغاز الأجنبية، تمهيداً لإلغاء بعضها وإعادة التفاوض على أخرى، بالتزامن مع توجه جديد نحو استقطاب شركات أميركية كبرى للاستثمار في الحقول المستعادة. وقبل عام 2011، كانت الشركات الأجنبية تشكّل العمود الفقري لقطاع النفط والغاز في سورية، مستثمرة في حقول رئيسية مثل الفرات ودير الزور وحيان والبوكمال، إلى جانب مشاريع غازية مشتركة، ما أسهم في دعم الإنتاج النفطي والغازي وتعزيز الإيرادات الوطنية.

ومع تصاعد النزاع المسلّح في المناطق الشرقية، توقفت معظم هذه الشركات عن أعمالها، بينما انسحبت شركات كبرى مثل شل وتوتال إنرجي، وأوقفت أخرى نشاطها التزاماً بالعقوبات الدولية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج وفقدان الدولة السيطرة الكاملة على إدارة الثروة النفطية. اليوم، وبعد رفع العقوبات الاقتصادية واستعادة الحكومة السورية الحقول النفطية والغازية من قوات سوريا الديمقراطية قسد يفتح القطاع النفطي الباب أمام مرحلة جديدة ترتكز على إعادة تأهيل الحقول، وتشغيل الإنتاج، وعودة الشركات الأجنبية للاستثمار.

الحضور الأجنبي والتوسّع الروسي

أبرمت الشركات الأجنبية، قبل الثورة، عقوداً طويلة الأمد مع المؤسّسة العامة للنفط لتغطية استثماراتها في الحقول البرية والغازية، فقد بدأت شلّ العمل في حقل الفرات منذ عام 1985، تلتها توتال إنرجي الفرنسية في حقل دير الزور عام 1990، فيما استثمرت شركة إينا الكرواتية في حيان عام 1998، كما دخلت شركات صينية، بينها كوكب للنفط وعودة للنفط، في استثمارات عامَي 2004 و2008، في حين عملت غلف ساندز البريطانية في حقل الدجلة، إلى جانب شركات كندية في إيبلا والرشيد منذ 2010. كذلك دخلت تاتنفت الروسية حقل البوكمال عام 2009، بينما استثمرت سيونكور إنرجي الكندية قبل 2010 في مشروع غاز إيبلا بنسبة 50%، مقابل النصف الآخر للمؤسّسة العامة للنفط.

وبعد اندلاع الثورة في 2011، اضطرت معظم هذه الشركات إلى التوقف أو الانسحاب نتيجة التحديات الأمنية والسياسية والعقوبات الدولية، ما أدى إلى توقف برامج تحديث البنية التحتية وتراجع الإنتاج، وفقدان الدولة القدرة على الاستفادة