خبراء يحذرون من غياب الشفافية في الصندوق السيادي المصري

يتحدث اقتصاديون وسياسيون عن غياب الشفافية في صندوق مصر السيادي. وتشير دراسة أصدرها الأسبوع الماضي مركز حلول للدراسات البديلة إلى أن ذلك لم يعد مجرد ملاحظة فنية أو خلل إداري، بل بات نظاماً مؤسسياً مكتمل الأركان، يحوّل إدارة أصول الدولة إلى عملية مغلقة لا تخضع لرقابة عامة حقيقية، ولا تسمح للمجتمع بمعرفة كيف ولماذا وبأي سعر تنقل ممتلكاته من الدولة إلى يد صندوق يتمتع بحصانة قانونية شبه مطلقة.

وتذهب الدراسة، التي أشرفت عليها رباب المهدي، الأستاذة المشاركة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إلى اتهام الصندوق السيادي بـالعمل خارج معايير الصناديق السيادية المعترف بها دولياً، بسبب جمعه بين السلطة السياسية والقرار الاستثماري في كيان واحد، ما يفتح الباب واسعاً أمام استخدام الأصول العامة لتكون أداة لإدارة الأزمات المالية قصيرة الأجل، على حساب الاستثمار طويل الأمد الذي يفترض أن يحمي حقوق الأجيال المقبلة.

وتشير الدراسة، التي حصل العربي الجديد على نسخة منها، إلى أنه بعد مرور ست سنوات على تأسيس الصندوق عام 2018، لا تزال الأسئلة الأساسية عن جدوى وجوده دون إجابات، خصوصاً ما يتعلق بقيمة الأصول المنقولة إليه، والعائد المحقق منها، وتكلفة إدارتها على الدولة والمجتمع، وحجم عمليات البيع أو الشراكة مع جهات محلية ودولية جرت خلال الأعوام الماضية.

وبمراجعة البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للصندوق، يتبيّن، وفق الدراسة، أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من الإفصاح المتعارف عليه عالمياً، إذ تغيب تقارير الأداء المفصلة، ولا تتوافر بيانات دورية عن المخاطر والعوائد، كذلك لا تُكشف بوضوح عمليات التخارج أو آليات تسعير الأصول، رغم إدارته واحدة من أكبر عمليات نقل الملكية العامة في تاريخ مصر الحديث، التي تجري خلف ستار شبه كامل، بحسب وصف الدراسة.

وتكشف بيانات الصندوق عن رأس مال مُصدر يبلغ 5 مليارات جنيه، ورأس مال مرخص بقيمة 200 مليار جنيه، فيما تتمثل قيمته الحقيقية بأصول عامة غير مُسعّرة، نُقلَت إليه، شملت أراضي شاسعة، وشركات متعددة، ومباني تاريخية في مناطق تجارية وسياحية بارزة، ومشروعات خدمية انتُزعت من نطاق المنفعة العامة بقرارات سيادية،