كيف حمى جيروم باول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، قد يرتبط إرثه في ما يتعلق ببناء العلاقات مع الكونغرس، بقدر ارتباطه بإدارة السياسة النقدية. وكان أسلاف باول المباشرون يعرفون كيف يتعاملون بحزم خلال الأزمات، ويوجهون لجان السياسة النقدية نحو قرارات أسعار الفائدة، ويشرفون على التحولات في استراتيجية البنك المركزي، وهي جوانب كان على المحامي والمستثمر السابق في الأسهم الخاصة أن يتعلمها أيضاً.

وخلال ولاية مضطربة استمرت ثماني سنوات، خفض باول أسعار الفائدة إلى مستويات تقارب الصفر، واشترى السندات بوتيرة غير مسبوقة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية لجائحة كوفيد-19، قبل أن يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة خلال أربعة عقود لمكافحة موجة التضخم التي أعقبت الأزمة الصحية، كما أجرى تغييرات كبيرة مرتين على إطار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وحرص على التواصل مع الرأي العام بشأن سياسات البنك وإجراءاته بوتيرة تفوقت على أي رئيس سابق للبنك المركزي الأميركي. لكن ما ميّز باول، وربما شكّل أهم مهاراته بصفة مصرفي مركزي، كان جهوده خلف الكواليس لإعادة بناء علاقات الاحتياطي الفيدرالي مع المسؤولين المنتخبين في الكونغرس، مع اقتراب نهاية ولايته يوم الجمعة.

وباعتباره من أبناء منطقة واشنطن، وصانع صفقات سابقاً، ومسؤولاً في وزارة الخزانة، ومحللاً في مراكز أبحاث قبل انضمامه إلى الاحتياطي الفيدرالي، بدا بناء العلاقات السياسية والمؤسساتية أمراً أكثر طبيعية بالنسبة له مقارنة بأسلافه، رغم الخلفيات الأكاديمية والبحثية الرفيعة التي امتلكها رؤساء سابقون مثل جانيت يلين وبن برنانكي.

تساؤلات حول مستقبل جيروم باول بعد مغادرة رئاسة المركزي الأميركي

غير أن الأمر لم يقتصر على المجاملات السياسية، إذ رأى باول في الكونغرس الجهة الأساسية للرقابة على عمل البنك المركزي والمساءلة. وبعد خلافه المبكر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته، اعتبر أيضاً أن الكونغرس يمثل خط الدفاع الرئيسي ضد أي محاولات للمساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في إدارة الاقتصاد وتحديد أسعار الفائدة بعيداً عن الضغوط السياسية.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها توماس دريكسل، الأستاذ المساعد للاقتصاد في جامعة ميريلاند، واعتمدت على