حملة ولدت ثم ماتت ما قصة توقف الرقابة على محطات الوقود في تعز

في ظل تصاعد معاناة المواطنين من تقلبات أسعار المشتقات النفطية وشكاوى متكررة من نقص الأوزان وتلاعب المحطات، تحوّلت الشوارع في مدينة تعز إلى ساحة احتجاج صامت، ليس بالهتافات، بل بالتساؤلات: أين ذهبت الرقابة؟ ولماذا توقفت الحملة الأمنية المشتركة مع جمعية حماية المستهلك عن متابعة محطات الوقود، بعد أن أثارت آمالًا كبيرة بضبط الأسعار والمقاييس؟

بعد أيام من نشاط مكثف ركّز على محطة واحدة فقط، توقفت عمليات النزول الميداني فجأة، ما أثار موجة من الاستغراب والاستياء بين المواطنين، ودفعهم إلى المطالبة بشفافية تامة حول أسباب هذا التوقف المفاجئ، وهل يُنذر بتراجع حقيقي في مواجهة التلاعب بقوت الناس وحقوقهم الأساسية.
ففي الأيام الماضية، شهدت مدينة تعز تحركًا أمنيًا ورقابيًا غير مسبوق، حيث انطلقت حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، برئاسة المحامي عمر الحميري، وتحت إشراف العقيد نبيل الكدهي، قائد الحملة الأمنية. وقد ركّزت هذه الحملة في بدايتها على مراقبة محطات تعبئة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، بهدف التأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة، وضمان دقة الأوزان وفق المواصفات القياسية.

وأُعلن آنذاك عن تفتيش محطة الجبل للغاز، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بنقص الأوزان، ما استدعى اتخاذ إجراءات رقابية حاسمة، وسط ترحيب شعبي واسع. لكن المفاجأة جاءت اليوم، حيث فوجئ المواطنون بعدم خروج أي فريق رقابي إلى الميدان، في ظل استمرار الشكاوى من تلاعب بعض المحطات في كميات الغاز، وارتفاع غير مبرر في أسعار البنزين والديزل.

وأكد عدد من الناشطين المدنيين ورجال أعمال أن الحملة توقفت فجأة دون إعلان رسمي، مشيرين إلى أن هذا التوقف يُفسّر بعدم الجدية أو وجود ضغوط تمنع استمرار الرقابة على بقية المحطات، خاصة تلك التي يُشتبه بارتباطها بجهات نافذة.

وتساءل المواطن أحمد محمد، وهو أحد مستخدمي الغاز المنزلي:

لماذا نُعامل بمحاباة؟ محطة واحدة تُفتش، وباقي المحطات تُترك تعبث بأوزاننا وأسعارنا؟ هل أصبحت الرقابة حكرًا على مكان واحد؟

وأضاف: نحن ندفع أسعارًا خيالية، ونحصل على أوزان ناقصة، بينما الرقابة تختفي. أين العدالة؟

مطالبات بشفافية