خطة حكومية يمنية لمواجهة العطش بتحلية مياه البحر
١٠٦ مشاهدات
((المرصد))الشرق الاوسط:
مع تأكيد البنك الدولي أن اليمن من بين أكثر بلدان العالم فقراً في المياه؛ حيث لا يحصل 18 مليون نسمة من سكانه على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الآمنة، أظهرت خطة استراتيجية وضعتها الحكومة اليمنية أن تحلية مياه البحر الخيار الأنسب لمواجهة العطش.البيانات الحكومية أكدت تأثر جميع المناطق الزراعية بظروف الجفاف، مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية، وارتفاع نسبة التصحر من 90 في المائة عام 2014 إلى 97 في المائة عام 2022، مما أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 و5 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقدّرت تكلفة تغير المناخ في قطاع الزراعة بأكثر من 64 في المائة من إجمالي خسائر الاقتصاد اليمني، كما قدر حجم الأراضي المتدهورة من التقلبات المناخية بـ5.6 مليون هكتار؛ أي بنسبة تصل إلى 12.5 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية.
وفي إطار مواجهة التغيرات المناخية، أكدت الحكومة أنها شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات والمعالجات، وبدأت في تنفيذ مشاريع عدة ممولة من المانحين على شكل مساعدات أو منح من الدول الصديقة والصناديق التمويلية، للتخفيف من تفاقم آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي، وأيضاً بتدخلات مختلفة في تحسين إدارة المياه وتدابير الحفاظ عليها والاستثمار في البنية التحتية لها.
تجميع مياه الأمطار
من بين المشاريع التي تعمل عليها الحكومة اليمنية، أنظمة تجميع مياه الأمطار وشبكات الري الصغيرة، وتعزيز توافر المياه للزراعة، وممارسات كفاءة المياه وتثقيف المزارعين حول الاستخدام المستدام للمياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر والاستثمار في تحسين قدرات مراقبة الطقس والتنبؤ به، ونشر الإنذارات للمزارعين والمجتمعات الضعيفة، وتقليل الوقود الأحفوري فيما يتعلق بالانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري.
وإلى جانب ذلك، وضعت وزارة المياه والبيئة اليمنية الاستراتيجية الوطنية لاستغلال المصادر المائية غير التقليدية خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2035.
وأكدت الاستراتيجية أن البلاد تواجه مشكلة حقيقية؛ وتحديداً في تأمين مياه الشرب الكافية كماً والملائمة نوعاً للسكان في معظم المدن الحضرية والثانوية والقرى الريفية والتجمعات السكانية الثابتة وللنازحين والبدو
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على