حكومة عدن توجه ضربة موجعة للمواطنين ما تداعيات رفع الدولار الجمركي

عدن _ المساء برس|

أقرت حكومة عدن، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الدولار الجمركي من نحو 700 ريال إلى قرابة 1700 ريال للدولار الواحد، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من انعكاساتها المباشرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق المحلية.

ويُعد الدولار الجمركي السعر الذي تُحتسب على أساسه الرسوم الجمركية على الواردات، ما يعني أن رفعه بهذا الحجم سيؤدي إلى زيادة كبيرة في كلفة استيراد البضائع، وهو ما سينعكس تلقائيًا على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

ويرى محللون اقتصاديون أن القرار يمثل عمليًا تحريرًا لسعر الدولار الجمركي، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والنقل والتوزيع والتغليف، لتنتقل تلك الزيادات عبر سلسلة الإمداد بأكملها إلى المستهلك، في صورة موجة تضخم جديدة تضرب الأسواق، في وقت يعاني فيه المواطنون أصلًا من تراجع حاد في القدرة الشرائية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا النوع من الإجراءات قد يمنح الحكومة زيادة مؤقتة في الإيرادات العامة، من خلال تحصيل رسوم جمركية أعلى، لكنه في المقابل يضاعف الأعباء المعيشية على السكان، خصوصًا في ظل تدني مستويات الدخل وغياب أي معالجات اقتصادية حقيقية تحد من آثار ارتفاع الأسعار.

وأشاروا إلى أن المواد الغذائية والسلع الأساسية ستكون الأكثر تأثرًا بالقرار، باعتبار أن اليمن يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتغطية احتياجاته من الغذاء والدواء ومختلف السلع الاستهلاكية.

وفي محاولة لامتصاص حالة الغضب الشعبي، أعلنت حكومة عدن المدعومة سعودياً في الوقت نفسه رفع رواتب موظفي الدولة بنسبة 20 في المائة، غير أن مراقبين يرون أن هذه الزيادة قد تفقد قيمتها سريعًا، إذ إن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات قد يتجاوز بكثير نسبة العلاوة المعلنة.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية وخدمية خانقة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، حيث يواجه السكان ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار وتدهورًا في الخدمات الأساسية، وسط تحذيرات من أن يؤدي رفع الدولار الجمركي إلى تعميق معاناة المواطنين واتساع رقعة الفقر.