حكومة فرنسا تقدم موازنتها وسط جدل حول الضرائب والضمان الاجتماعي

اقترحت الحكومة الفرنسية بقيادة سبيستيان ليكورنو في مشروع الموزانة الذي يهدف إلى خفض العجز العام إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، 29 إجراء ضريبياً، تشمل ضرائب جديدة، وزيادة في بعض الضرائب، كما يتضمن بعض الإعفاءات الضريبية، ومجالات لإمكانية مضاعفة حافز التبرعات للفقراء، وسبق أن أكد ليكورنو لصحيفة لو باريزيان الفرنسية في 26 سبتمبر/أيلول أنه سيقدم اقتراح ميزانية ترفع فيه بعض الضرائب، وتخفض أخرى، وهذا هو الواقع بالفعل.

ضرائب جديدة

ويُخطط المشروع لفرض ضرائب جديدة عدّة، تتعلق الأولى بالأصول غير المخصّصة للأنشطة التشغيلية لشركات إدارة الثروات. وتستهدف ما بين 20 ألفاً إلى 30 ألفاً من هذه الهياكل إذ يخفي الأثرياء جزءاً من ثرواتهم عن الضرائب، طالما أنهم لا يحتاجون إليها. وكانت وزيرة الحسابات العامة، أميلي دي مونتشالين، قد اعترفت في يوليو/تموز: إنها الآن آلية شائعة إلى حد ما لتجنب الضرائب، بل والتحايل عليها أحياناً، ومع ذلك، لن تؤثر ضريبة زوكمان البديلة هذه على الأصول المهنية، مما سيقلل من عائدها بنحو 90%.
ورغم الاضطرابات السياسية، أعدّت دوائر وزارة الاقتصاد مشروع قانون مالي شامل، استند في البداية إلى خطة رئيس الحكومة المقال فرانسوا بايرو، ثم عدّلته بعد أن اتخذ خليفته، سيباستيان ليكورنو، قرارات خلال مرحلة التفاوض مع الأحزاب الأسبوع الماضي.

بيان السياسة العامة

وقدم صباح اليوم رئيس الحكومة الفرنسية سبيستيان ليكورنو مشروع لموازنة لمجلس الوزراء الذي يعكف على مناقشته على أن يقدم ظهراً للبرلمان بغرفتيه على أمل أن يجري اعتماده قبل 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، وتترقب الأحزاب المعارضة بيان السياسة العامة لليكورنو حيث ستُفحص التزاماته بشأن إصلاح نظام التقاعد بدقة.

فرنسا تواجه خطر الفراغ المالي وتأجيل موازنة 2026

ويقع بقاء حكومة ليكورنو على عاتق الحزب الاشتراكي، الذي سيعقد اجتماعاً للمكتب الوطني الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينيتش) ومن شبه المؤكّد أن أصوات الحزب الاشتراكي سترجح كفة الميزان لصالح حجب الثقة، وهو ما يتطلب 289 صوتاً.

ليكورنو يريد تجاوز الأزمة

وأكد السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور،