حكومة عدن تعيد الناس الى عهد الإضاءة بالشموع

متابعات..|

بدأت وسائل الإضاءة البديلة تخترق المنظومة المعتادة للحصول على الطاقة الكهربائية في عدن، وكذا الحال في مدن أخرى ضمن نطاق إدارة الحكومة الموالية للتحالف، مع تسلل مفاجئ للكهرباء التجارية في تجربةً ترفضها وزارة الكهرباء والطاقة وتعتبرها غير قانونية.

إذ يلاحظ لجوء اضطراري لمدن رئيسية مثل عدن وما جاورها من محافظات مثل أبين جنوباً ولحج شمالاً إلى هذا النموذج بالاعتماد على وسائل الإضاءة البديلة بعد خروج منظومة الطاقة الكهربائية عن الخدمة وتعثرها بفعل الصراع في البلاد، واعتزال المحطة الغازية الرئيسية التي كانت تغذي العديد من المدن اليمنية واقتصارها على مأرب وجزء من محافظة الجوف المجاورة.

وبدأت الكهرباء التجارية تطل برأسها في المدينة التي رفضتها مراراً وتكراراً لأسباب عديدة تتعلق بالبنية التحتية للكهرباء والجوانب الاستثمارية.

واطلع “العربي الجديد”، على عقد تأجير وبيع الطاقة يتبع مؤسسة عاملة في مجال التجارة والمقاولات والتوكيلات التجارية، إذ تحدد الوثيقة أطراف العقد لتأجير الكهرباء بنظام العدادات مسبقة الدفع، وتسدد قيمة الطاقة الكهربائية عن طريق شحن بطاقة من مراكز الشحن التي توفرها المؤسسة، ويتطلب ذلك قيام المستأجر بدفع ما بين 500 وألف ريال سعودي بحس كمية الطاقة التي يريدها.

المحلل الاقتصادي المتابع لملف الكهرباء في عدن عبدالرحمن أنيس، يوضح في هذا السياق لـ”العربي الجديد”، أن هذه المؤسسة عملها محدود حتى الآن وتقدم خدماتها فقط لبعض المحال والقطاعات التجارية، بينما لم تقدم بعد خدماتها للمنازل. تواصل “العربي الجديد”، مع المؤسسة المعنية التي أفادت بأنها دشنت محطة صغيرة بقدرات طاقة محدودة.

ورفضت وزارة الكهرباء والطاقة بشكل قاطع محطة للكهرباء التجارية، ووصفت قيام المؤسسة بتأجير الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون الحصول على أي ترخيص رسمي أو موافقة من الوزارة أو من المؤسسة العامة للكهرباء أو من أي جهة مختصة في الدولة؛ بالعمل غير القانوني، وما تم تدشينه من عقود باطل ولاغٍ.

وفي إطار تصديها لهذا النوع من مشاريع الطاقة، حذرت وزارة الكهرباء والطاقة الحكومية، من مغبة الزج بالمواطنين في عقود غير قانونية لا تستند لأي غطاء شرعي أو