حكومة جوزيف عون تتبنى خطة أمريكية لنزع سلاح حزب الله

في خطوة وُصفت بأنها مغامرة سياسية محفوفة بالمخاطر، صادقت حكومة جوزيف عون، المستندة إلى دعم أمريكي – خليجي وغربي، على خطة لنزع سلاح حزب الله، في تجاهل واضح لحساسية الموازين الداخلية وعمق التعقيدات الإقليمية.

وكشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، مساء الخميس الماضي، أن مجلس الوزراء أقرّ وثيقة أمريكية تدعو إلى “حصر السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش في الجنوب”، وهو ما اعتبره وزراء أمل وحزب اللهتجاوزًا للثوابت الوطنية، مؤكدين أن أي بحث في ملف السلاح مرهون بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ووقف عدوانه وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وقد غادر الوزراء الأربعة من التيار الشيعي الجلسة احتجاجًا، بعد فشل مساعي رئيس الجمهورية لاحتوائهم.

وعلى الأرض، يظل حزب الله أقوى تشكيل عسكري في لبنان، يمتلك ترسانة متنوعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع قدرات قتالية أثبتت فاعليتها في مواجهات 1982 و2006 و2024. كما يحظى الحزب بدعم إقليمي متين من أطراف محور المقاومة، ما يجعل من مشروع نزع سلاحه أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع.

وإلى جانب قوته العسكرية، يتمتع حزب الله بقاعدة شعبية واسعة ونفوذ سياسي فاعل في البرلمان والحكومة، ويقدّم خدمات اجتماعية واقتصادية عززت حضوره في بيئته وفي مناطق لبنانية أخرى. حتى خصومه السياسيون لا ينكرون دوره كـ”درع ردع” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وقد برز هذا التأييد الشعبي في الانتخابات البلدية الأخيرة، حيث حققت لوائح المقاومة فوزًا واسعًا.

وتقرأ أوساط سياسية التحرك الأخير لحكومة جوزيف عون باعتباره جزءًا من أجندة غربية–عربية تستهدف تحجيم المقاومة، عبر الضغط السياسي والاقتصادي وربما إشعال التوترات الداخلية. المفاوض الأمريكي السابق آرون ميلر نفسه أقرّ بأن “نزع سلاح حزب الله مستحيل دون حرب أهلية”، محذرًا من أن الخطة قد تتحول إلى أداة لزعزعة الاستقرار الداخلي أكثر من كونها مشروعًا قابلًا للتنفيذ.

ورغم ما يُحاك في الكواليس، يراهن أنصار المقاومة على أن حزب الله، المسنود بشعبيته وعمقه الإقليمي، قادر على إفشال المخططات كما فعل