حقيقة الفوارق في سعر الصرف بين صنعاء وعدن

في الاسبوعين الاخيرين بلغ متوسط سعر صرف الريال اليمني في سوق الصرف الاجنبي مستوى 1290 ريال او اقل قليلامقابل كل دولار امريكي وقد وصل في اليومين الماضيين مستوى 1300 ريال للدولار الواحد لدى بعض الصرافين لكنه لايعكس متوسط سعر السوق.
وهذا ناتج لندرة الدولار وارتفاع الطلب عليه.
و يحدث هذا على رغم ان البنك المركزي كان قد اعتمد في عطاءات بيع الدولار عبر المنصة الالكترونية خلال عطاءات الاسبوع قبل الاخير 16 مايو 23 العطاء الادنى 1245 ريال للدولار .
ونظريا هنا كان من المفترض ان يحوم سعر الصرف في السوق حول السعر الذي اعتمدة البنك المركزي بالزيادة او النقصان في الحدود المقبولة لكن على مايبدو ومنذ فترة اصبح السوق هو من يقود اسعار الصرف نحو الارتفاع من غير هدى.
وهذه لها اسبابة الموضوعية لكن مع ذلك يحاول البنك المركزي منع حصول انهيار عنيف في سعر الصرف بعد ان استطاع وخلال فترة طويلة نسبيا تحقيق الاستقرار النسبي في سعر الصرف حيث لم يتجاوز سعر الصرف حاجز 1200 ريال لكل دولار .
امام هذه المتغيرات السريعة في سعر الصرف البعض من عامة الناس يتسائل كيف استطاعت صنعاء تثيبت سعر الصرف خلال سنوات هذه من خلال المقارنه بين سعر الصرف في مناطق الشرعية وسعر الصرف لدى سلطة صنعاء حيث بقت هناك خلال سنوات اسعار الصرف ثابتة لاتتغير لكن المقارنة بحد ذاتها غير منصفه ولا موضوعية.
لان نظام سعر الصرف المعوم الذي يتحدد حسب سعر السوق هو المعتمد من قبل البنك المركزي في مناطق الشرعية فيما صنعاء تعتمد نظام سعر الصرف الثابت عدا ان المعروض من العملة المحلية اقل بكثير مما تحتاجة عمليات التبادل الاقتصادية وفوق ذلك فإن نحو ثلث العملة من فئة الطبعة القديمة تالفة وغير صالحة للتداول وفوق ذلك لايستطيعون تجار العملة مخالفة اسعار الصرف المحددة وألا تعرضوا للمصادرة في حالة المخالفة وهذا شيء مفهوم .
في حين في عدن مرة اخرى سعر الصرف يحدده السوق بشكل حر حسب العرض والطلب ويحاول