مخاوف حقوقية من التوسع باستخدام كاميرات المراقبة في المغرب

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك (غير حكومي) عن قلقه إزاء التوسّع المتسارع في استخدام كاميرات المراقبة داخل فضاءات يرتادها المواطنون يومياً، من قبيل المقاهي والعيادات والمؤسسات التعليمية والبنوك والقاعات الرياضية.
واعتبر المرصد، في بيان، أن النقاش الدائر لا يتعلق بمدى الحاجة إلى هذه الوسائل الأمنية، بقدر ما يرتبط بمدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لاستعمالها، وضمان عدم تحولها إلى وسيلة تمسّ جوهر الحياة الخاصة. الفضاءات الحساسة تشكل أعلى درجات الخطر، فالعيادات والمصحات تتطلب حماية صارمة للملفات الطبية، والوكالات البنكية ومكاتب المهن الحرة تحتاج إلى مراقبة دقيقة لضمان سرية المعطيات المالية والمهنية، بينما المؤسسات التعليمية تستدعي موافقة قانونية، فيما الإدارات العمومية والقاعات الرياضية تتطلب ضبطاً صارماً لحق المواطن في الخصوصية.
وينص الفصل 24 من الدستور المغربي على ضمان الحق في حماية الحياة الخاصة وحرمة الاتصالات، ويؤطر القانون حماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويفرض جمع الصور والتسجيلات ومعالجتها بعد التصريح المسبق لدى الجهة المختصة، وتحديد الغاية المشروعة من المعالجة، واحترام مبدأي الضرورة والتناسب، وضمان مدة احتفاظ محدّدة وآمنة بالمعطيات، مع تمكين المعنيين من ممارسة حقوقهم القانونية في الولوج والتصحيح والحذف.
ويؤكد الناشط المدني محمد النحيلي ضرورة التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات الفردية، ويوضح لـالعربي الجديد، أنه لا يمكن إنكار أنّ كاميرات المراقبة أصبحت أداة تكنولوجية مهمة تساهم في تعزيز الإحساس بالأمن، كما تساعد في الوقاية من بعض الأفعال الإجرامية، وتسهّل عملية الكشف عن مرتكبيها، غير أنّ التوسّع في استعمال هذه الوسائل يجب أن يجري في إطار من الشفافية والضوابط القانونية، ما يضمن عدم المساس بخصوصية المواطنين، أو استعمال هذه الوسائل خارج الأهداف التي وضعت من أجلها.

ويضيف: حماية الأمن العام تظل مسؤولية جماعية، لكن هذه الحماية ينبغي أن تسير جنباً إلى جنب مع احترام الحق في الخصوصية وصون المعطيات ذات الطابع الشخصي. من هذا المنطلق، فإنّ الحاجة أصبحت ملحّة لتعزيز الوعي بأهمية احترام المقتضيات القانونية