مركز حقوقي يدين الهجمات الإسرائيلية على الحديدة ويدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل

أدان مركز حقوقي، الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت عصر أمس الأحد، محطة الكهرباء وميناء ومطار الحديدة (غربي اليمن)، داعياً إلى فتح تحقيق دولي مستقل.

ونجم عن هذه الهجمات اشتعال في خزانات النفط في الميناء، وأضرار مادية بالغة في المطار والميناء، من شأنها مضاعفة معاناة اليمنيين.

وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان، إن تلك الاستهدافات تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، علاوة على أنها تعد تصعيداً خطيراً ضد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.

وأكد أن استمرار إسرائيل في شن هجماتها، واستهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية في اليمن يعد انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي جرّم استهداف الأعيان المدنية، وفقاً للمادة (52) من البروتوكول الدولي باتفاقيات جنيف لعام 1977.

واوضح ان، عشرات الطائرات الإسرائيلية شنّت في أقل من نصف ياعة، عدّة غارات استهدفت محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة، ومطار وميناء المدينة، ما أسفر عن وقوع أضرار بالغة لم يتم الكشف عن حجمها حتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن استهداف المنشآت الحيوية مثل محطة الكهرباء، سينتج عنه حرمان السكان من الكهرباء لا سيما الطلاب والمرضى في المستشفيات، وسيفاقم من المشكلات الحياتية التي يعانون منها بفعل عدم استقرار الأوضاع في البلاد.

وأشار البيان، إلى أن استهداف ميناء الحديدة، الذي يعتبر شرياناً اقتصادياً وإنسانياً أساسياً لليمن، يعد انتهاكاً مباشراً للمادة (53) من البروتوكول الدولي باتفاقيات جنيف لعام 1977 أيضاً، والتي تحظر بشكل قاطع “أي هجوم على الممتلكات الضرورية لحياة السكان المدنيين”.

كذلك نص المادة 25 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والتي تنص على “حظر الهجوم أو القصف بأي وسيلة كانت على المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية”.

وطالب البيان، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف مثل هكذا هجمات، داعياً إلى فتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.