حق الرد في القانون الدولي وخيارات إيران

كتب – فتاح المحرمي.

– الرد (الدفاع) على الإعتداء المسلح من قبل دولة على دولة أخرى في القانون الدولي، يعتبر من المبادئ الأساسية لتنظيم استخدام القوة بين الدول المعترف بها دولياً، وورد هذا الحق في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
– ونظراً لحساسية الاعتداء المسلح فقد وضعت له شروط محددة للرد المشروع وهي :-
1- وقوع عدوان مسلح فعلي : (لا يكفي التهديد أو التحريض، بل يجب أن يكون هناك هجوم فعلي وموثق).
2- الضرورة القصوى : (يجب أن يكون الرد هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للدفاع عن النفس في ظل عدم تدخل مجلس الأمن).
3- التناسب في الرد : (يجب ألا يتجاوز الرد حدود الضرورة، ولا يُستخدم كذريعة لتدمير شامل أو انتقام غير مبرر).
4- الإبلاغ الفوري لمجلس الأمن : (يجب على الدولة أن تخطر المجلس بالإجراءات التي اتخذتها دفاعًا عن نفسها).
– بناء على الشروط فإن هناك فرق بين الدفاع المشروع والعدوان المضاد، فحين يكون الرد بناء على ميثاق الأمم المتحدة، وملتزم بالشروط. يكون رد (دفاع) مشروع . وحين يتجاوز ذلك فإنه يكون عدوان مضاد وغير قانوني ويبرر للمعتدي تصعيد الاعتداءات.
– كما وأن هناك قيود على حق الرد المشروع، أهمها احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وتجنب استهداف المدنيين، ومنع استخدام الرد لاحتلال أرض أو فرض نظام سياسي، والتوقف الفوري بمجرد زوال الخطر الذي أحدثه المعتدي، أو تدخل مجلس الأمن الدولي.

على الأرض حتى الان إيران قالت إنها أبلغت مجلس الأمن بالرد . ولكن الضربة الخاطفة التي تعرضت لها إيران ألحقت أضرار كبيرة في قوتها العسكرية ما يصعب من مهمة الرد . كما أن إيران قد لا تمتلك في الوقت الراهن حق الرد المناسب والمتوافق والتشابه مع الهجوم الإسرائيلي من حيث الأهداف المتماثلة . وقد لا يكون لديها معلومات استخباراتية دقيقة وبإمكانها تسجيل اختراقات في الداخل كما عملت إسرائيل.
الموقف أمام إيران صعبة، كما كان موقف مصر في 1967م.
إيران