حفتر من شعارات التحرير إلى إقطاعية العائلة

إعلان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أخيراً تعيين نجله صدام نائباً له في ما يعرف بـالقيادة العامة للجيش الوطني، الذي أثار جدلاً واعتراضاً ومتابعة واسعة، في الحقيقة لم يكن سوى تتويج لمسار توريث بدأه منذ سنوات. فليست هذه خطوة مفاجئة بقدر ما كشفت علناً عن مساعي حفتر إلى إحكام القبضة العائلية على مفاصل ما تبقى من مؤسسات.

منذ فشل هجومه على طرابلس عام 2020 وانكساره عسكرياً، بدأ حفتر بإقصاء الضباط الكبار الذين رافقوه منذ انطلاق ما سمّاه عملية الكرامة، مستبعداً كل من يمكن أن يشكّل مركز قوة قد تخرج عن سيطرته، ليفتح الطريق أمام أبنائه الذين صعدوا برتب عسكرية متسارعة إلى أعلى المناصب. فخالد رئيس أركان الوحدات الأمنية، وصدام رئيس أركان القوات البرية قبل أن يصبح نائباً للقائد العام. أما البقية فبرزوا بخبرات مفاجئة في مجالات متعددة، ليستحدث لهم والدهم مناصب من العدم، مثل بلقاسم الذي أسس له صندوق إعادة الإعمار، وعقبة استحدث له جهاز التنمية الاقتصادية الرقمية، والصديق أسند له المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وصلاح، المعروف بارتباطه بالتيار السلفي المدخلي، بات القائد الفعلي لوزارة الأوقاف، وآخرهم ظهوراً المنتصر بالله الذي أنشأ له جهاز تطوير ليبيا.

هذه المناصب ليست نتاج منافسة أو كفاءة، بل محسوبية عائلية في كيان عسكري يُدار بمنطق المزرعة الخاصة، تنشأ فيه مؤسسات من العدم وتُموَّل من المال العام، بل وتُشرعن بقرارات مجلس النواب، كما حدث عند إنشاء صندوق إعمار ليبيا حين ضم 17 جهازاً حكومياً تحت سلطته. وعليه، فمبدأ التوريث عند حفتر ليس جديداً.

اللافت أن ما يفعله حفتر أطاح بقايا شعاراته السابقة عن تحرير البلاد من الإرهاب وكسر سطوة المليشيات. فها هو يقيم مليشيا عائلية بامتياز، ويعيد إنتاج سطوة أسوأ، تقوم على توريث البلاد وكأنها إقطاعية خاصة لأسرته، فيما يتحول مجلس النواب والحكومة إلى أدوات لتمويل هذه الهيمنة وتقنينها. الواقع أن التعيين الأخير لصدام ليس بداية المسلسل، بل إعلان رسمي عن نهايته، فقد بات واضحاً أن مشروع حفتر منذ البداية لم يكن سعياً للتحرير ولا