خنق حضرموت مصير مجهول لإدارة الحقول وإنتاج النفط

تتجه الأنظار في اليمن إلى الجنوب الشرقي من البلاد الغني بالنفط والثروات الطبيعية والمعدنية، إذ يقترب الصراع في محافظة حضرموت من رسم خريطة المشهد الاقتصادي والسياسي والجغرافي، بناءً على الكثير من المعطيات، أهمها مصير الاحتياط النفطي الضخم، والإنتاج المتواصل رغم الاضطرابات التي تشهدها أكبر وأهم محافظة في اليمن.

ومع بدء سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على سيئون ومناطق وادي وصحراء حضرموت التي تتركز فيها منشآت وحقول النفط، يكتنف الغموض مصير هذه المنشآت وإدارتها وعملية الإنتاج، إذ لا تزال القوات التابعة لحلف قبائل حضرموت المناوئ للمجلس الانتقالي الجنوبي تحكم سيطرتها على منشآت بترومسيلة منذ يوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتأسس حلف قبائل حضرموت عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاصّ بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة المعترف بها دولياً.

وتفيد مصادر محلية، فضلت عدم الإشارة لهويتها، تحدثت لـالعربي الجديد، أن لجنة الوساطة المكلفة من المحافظ حديثاً لمحافظة حضرموت سالم الخبشي تجري مفاوضات مكثفة مع قيادة التحالف القبلي الذي يصرّ على الاشتراك في إدارة القطاع النفطي الأكبر في اليمن، وفق تسوية محددة تفضي إلى منح صلاحيات واسعة للمجتمع المحلي بالمحافظة في إدارة مواردهم الذاتية والنفطية.

في حين قال محافظ حضرموت في تصريحات أدلى بها إلى التلفزيون الرسمي قناة اليمن إنّ الأزمة في منشآت بترومسيلة النفطية أوشكت على الانتهاء باتفاق بين السلطات المحلية وحلف قبائل حضرموت، يشمل الخروج من المنشآت وعودة عملها وإنتاجها وضخ الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

توترات متصاعدة

وتتسارع الأحداث في هذا الاتجاه وسط توترات متصاعدة تشهدها حضرموت منذ أيام، ففي الوقت الذي أعلنت فيه السلطة المحلية بالمحافظة، مساء الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول، عن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حلف قبائل حضرموت، يضمن استئناف الإمدادات النفطية في المحافظة؛ شهد صباح الخميس إعلاناً آخر عبر وسائل إعلامية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أن القوات التابعة للمجلس أعادت انتشارها في محيط الشركات النفطية في هضبة حضرموت، وبسطت سيطرتها على جميع النقاط والمواقع، وذلك عقب هجوم