حضرموت الجامع محاصرة ومنع اللجنة البرلمانية سابقة خطيرة تهدف للتستر على الفساد

اعتبر مؤتمر حضرموت الجامع، منع مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، محاصرة إقامة أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنعهم من التنقّل ومباشرة مهامهم الرقابية، يُعدّ سابقة خطيرة، ويتنافى مع القيم الأصيلة لأبناء حضرموت في إكرام الضيف واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها.

وقال مؤتمر حضرموت الجامع في بيان له، بأنه تابع ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب من منعٍ ومحاصرة وعرقلة لممارسة مهامها الرقابية في حضرموت، والمتمثلة في فحص ومراجعة نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والوقوف على أوضاع الموارد العامة والاختلالات فيها، بما في ذلك ملف النفط والمؤسسات الإيرادية.

وأكد أن هذا السلوك يكشف بوضوح عن وجود جهات نافذة في السلطة المحلية، ومن يساندها، تسعى إلى حجب الحقيقة والتستّر على الفساد والاختلالات، ولا ترغب في إتاحة المجال للجهات المختصة لكشف التجاوزات والانحرافات التي طالما حذّر منها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، والتي سبق أن كُشف عن بعض منها، وتم رفع تقارير مدعومة بالأدلة من قبل بعض الجهات الرقابية الرسمية منذ أكثر من عام، دون أن تُتّخذ أي إجراءات بحق المتورطين فيها.

وأوضح مؤتمر حضرموت الجامع أن ما جرى من ترهيب معنوي ومحاصرة لمكان إقامة أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنعهم من التنقّل ومباشرة مهامهم، يُعدّ سابقة خطيرة، ويتنافى مع القيم الأصيلة لأبناء حضرموت في إكرام الضيف واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها ويشكل دليلًا إضافيًا على حجم التردّي الإداري والتسيّب والانحراف المؤسسي الذي بات يهدد حاضر حضرموت ومستقبلها.

وحمل البيان، السلطة المحلية كامل المسؤولية عن عدم توفير الحماية لعمل اللجنة، مشيرا إلى أن السلطة المحلية كانت في بياناتها وخطاباتها تُرحّب بالإشراف والرقابة على الموارد العامة، لكنها ما لبثت أن تنصّلت من التزاماتها وتنكّرت لتعهداتها عند أول اختبار عملي لها.

ولفت مؤتمر حضرموت الجامع، بصفته مكوّنًا حضرميًا وطنيًا مشاركًا في اتفاق الرياض، وممثّلًا في الحكومة الشرعية، وموقّعًا على اتفاق نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة له، إلى أن ما حدث يمسّ بمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني الذي تُبنى عليه المرحلة الحالية، ويضع