حركة حماس تستنكر قرار أنروا إنهاء عقود موظفيها في غزة

الثورة نت/
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) إنهاء عقود موظفين في الأونروا في غزة بناء على توجيهات صهيونية مغلوطة.
وأعربت الحركة في تصريح مكتوب اليوم السبت، عن استنكارها الشديد للبيان الصادر عن المفوض العام لوكالة “الأونروا” السيد فيليب لازريني، الذي أعلن عن قرار الوكالة بإنهاء عقود موظفين في الأونروا بغزة بناءً على “معلومات صهيونية” حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر، وذلك رغم تأكيد بيان المنظمة أنها لم تستكمل كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه.

وقالت الحركة: “نستنكر وبشدة وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، ثم إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة”.

وأضافت: إن الفلسطينيين، ومن ضمنهم اللاجئون، في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، كما تعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس والذي تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان للقصف الصهيوني، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة.

وأكدت “حماس” أن دعوة الوكالة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها، ثم إنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومعظمهم من اللاجئين، بعضهم يقضي عشرات السنوات خلف القضبان.

واعتبرت الحركة أن الأونروا خضعت للإبتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض.. مشيرة إلى أنها (الحركة) حذرت من ذلك مرارًا.
وشددت على أن قضية اللاجئين ليست قضية مالية،