حركة النهضة التونسية تندد بالأحكام الجديدة ضد قياداتها

قالت حركة النهضة التونسية إن الأحكام التي صدرت ليلة أمس الجمعة، بحق عدد من قياداتها بينهم رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة، علي العريض، فيما يعرف بـقضية التسفير إلى بؤر التوتر، هي حكم سياسي بامتياز معتبرة أنه تم استخدام القضاء كأداة تصفية حسابات سياسية.

وقالت حركة النهضة في بيان صدر اليوم السبت: في خطوة جديدة تعكس منسوب الانحدار غير المسبوق الذي بلغته سلطة الأمر الواقع، صدر حكم سياسي بامتياز ضد رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الأستاذ علي العريض وعدد من الشرفاء، في ما سُمّي إعلامياً بـ(قضية التسفير). وقضى الحكم الظالم بسجن الأخ علي العريض 34 سنة كاملة بتهم مفبركة خالية من أي سند قانوني أو واقعة مجرَّمة، واعتبرت النهضة أنها قضية وُظّف فيها القضاء كأداة تصفية حسابات سياسية، واستُخدمت فيها السلطة القضائية كسلاح بيد منظومة تريد التنكيل بالمعارضين وسحق كل صوت حر.

وشددت الحركة على أن استهداف المهندس علي العريض، بعد أكثر من عقد على تولّيه المسؤولية وبانتقائية مفضوحة، يكشف النّيات الحقيقية والرغبة في الانتقام من رجل دولة وطني وثلة من الشرفاء الذين عملوا على محاربة ظاهرة الإرهاب في إطار القانون و المصلحة العليا للوطن، رجل وقف سداً منيعاً في وجه الإرهاب، واتخذ إجراءات غير مسبوقة لتجفيف منابعه، حين صنّف تنظيم (أنصار الشريعة) إرهابياً، في وقت كانت بعض الجهات الحاكمة اليوم تعتبر القرار غير قانوني.

ورأت حركة النهضة أن المحاكمة لم تكن سوى مشهد عبثي كما بينته هيئة الدفاع في القضية مراراً، انطلقت بإجراءات باطلة، وتواصلت وسط خروقات صارخة، وانتهت بأحكام جائرة لا ترتكز على أي دليل، بل تجاهلت عمداً الوثائق التي تثبت براءة السيد علي العريض وتؤكد أنه دافع عن أمن تونس وسلامة ترابها ومواطنيها، حيث تجاهلت فيها وزارة الداخلية طلبات هيئة الدفاع، في انحياز صارخ عن العدالة والبحث عن الحقيقة.

وأكد البيان أن حركة النهضة تدين بشدّة هذا الحكم الفاقد لأي شرعية قانونية، وتعتبره حلقة في مسلسل تصفية رموز الانتقال الديمقراطي، وهو حكم