حبس 55 مصريا بعد فترة من الاختفاء القسري

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، حبس 55 مصرياً بعد ظهورهم المفاجئ بمقر النيابة، إثر فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في قضايا وصفت بأنها ذات طابع سياسي وأمني. وأفادت مصادر حقوقية حضرت التحقيقات بأن المواطنين ظلوا قيد الاختفاء القسري مدداً تراوحت بين أسابيع وأشهر، قبل أن يُعرضوا دفعة واحدة على النيابة، من دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو ظروفه، في وقت كانت أسرهم قد قدمت بلاغات متكررة إلى النائب العام تُفيد باقتيادهم من قبل أجهزة أمنية، وانقطاع أخبارهم بشكل تام.

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين حزمة من الاتهامات التي باتت تُوجَّه بشكل شبه نمطي في هذا النوع من القضايا، أبرزها: بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والمشاركة في تحقيق أهدافها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال الإنترنت في الترويج والتحريض على العنف، وتلقي أو تقديم تمويلات لأغراض توصف بأنها تهدد الأمن والاستقرار. ولم تُعلن النيابة تفاصيل كل قضية على حدة أو الوقائع المحددة المنسوبة لكل متهم، فيما اقتصرت جلسات التحقيق، وفقًا للمصادر، على توجيه الاتهامات المجملة، من دون إتاحة الوقت الكافي أو السماح الكلي للمحامين بالاطلاع على ملفات القضايا أو تقديم دفوع تفصيلية.

ضمت قائمة الذين جرى عرضهم على النيابة بعد فترات من الاختفاء القسري كلاً من: إبراهيم عاطف محمد، إبراهيم عيد عبد الصبور، أحمد عبد المنعم شعبان، أحمد جمال إبراهيم، أحمد زاهر البدري، أحمد عمر ناجي، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد محمد حسن، أحمد هشام محمد، أسامة مصطفى محمد، إسلام خليفة محمد، أمجد محمد غراب، أيمن عبد القادر أحمد، إيهاب إبراهيم مصطفى، جمال عبد الله أحمد، زياد أحمد الحمراوي، زياد المتولي عبد العلي، سامح سمير عبد العاطي، شادي ياسر هندية، صالح محمد عبد الله، طارق الصاوي عبد الوهاب، طارق سيد سعد الدين، عامر محمد عامر، عبد الرحمن سعد مصطفى، عبد الرحمن صلاح أمين، عزت محمد عمايم، علاء