حبر على ورق تشريعات إيرانية أسقطها الشارع

يتجاهل الشارع الإيراني الامتثال إلى تشريعات قانونية غضت الدولة الطرف عن تطبيقها، وإن كانت لم تلغها لتفعّل بشكل انتقائي في ظروف بعينها، في حالة من السيولة تحكم علاقة ضبط الدولة للمجتمع وإنفاذ تصوراتها وأنظمتها.

- يقطن الخمسيني الإيراني سعيد رضوي في حي ثري يقع شمالي طهران، تنتشر على أسطح منازله أطباق استقبال القنوات الفضائية، رغم أنها محظورة بموجب القانون، ومع ذلك لم يتعرض السكان إلى أي متاعب تذكر، باستثناء حادثة واحدة قبل ثلاثين عاماً، حينها تدخلت الشرطة وصادرت بعض الأطباق، ومن وقتها لم يتكرر الأمر، كما يقول رضوي لـالعربي الجديد.

لم يعتقل سعيد وجيرانه ولم يسددوا الغرامات المفروضة على من يضبط متلبساً باستخدام الأطباق، وإن كان البعض قد عوقب لدى بدء تطبيق الحظر، ووقتها كنا نخفي أطباق الاستقبال ولا نجرؤ على الإفصاح عن وجودها. أما اليوم، فالأمر مختلف تماماً، يؤكد سعيد.

ولا يعد قانون حظر اقتناء أطباق استقبال القنوات الفضائية التشريع الوحيد غير المطبق في إيران؛ فثمة قوانين في مجالات مختلفة بقيت مجرد حبر على ورق. ويشرح المستشار القانوني السابق في السلطة القضائية حميد رضا إبراهيمي طبيعة تلك التشريعات قائلاً: القانون المهجور في إيران هو تشريع لا يُنفَّذ من قبل الهيئات الرسمية المختصة، وفي الوقت ذاته لا يتم تعطيل تطبيق القانون رسمياً. ولكنه يبقى ضمن حالة تعتبر عملياً أنه جرى إلغاؤه وعندما يُفعَّل يتم ذلك بشكل انتقائي.

ومن بين تلك التشريعات قانون زيادة عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي المُقر عام 1999 وينص على إضافة 20 مقعداً كل عشر سنوات للعدد الحالي البالغ 290 نائباً، لكنه لم يطبق وصار مُعطَّلاً ومهجوراً. كذلك قانون إلزامية ارتداء الحجاب وهو من النوعية التي تخضع لتنفيذ جزئي ويتأثر بالتغيرات المجتمعية؛ فلا يمكن اعتباره من بين القوانين المتروكة والمهجورة، إذ يُفتَح أو يُغلَق باب تنفيذ هذه النصوص من السلطات القضائية والأمنية حسب الظروف السياسية والاجتماعية في البلاد.

يضيف إبراهيمي، في حديث لـالعربي الجديد، أن قانون حظر استخدام معدات استقبال بث الفضائيات، الصادر عام 1995