فضيحة مدوية في عدن حاميها حراميها وحدة مكافحة الابتزاز تبتز قضاة وإعلاميين وفتيات عبر صور ومقاطع مخلة

متابعات – المساء برس|

كشفت وثائق مسربة من داخل إدارة أمن عدن، اليوم الثلاثاء، عن فضيحة أمنية وأخلاقية غير مسبوقة، تضمنت اتهامات لقيادات أمنية بارزة بالتورط في إدارة شبكة للابتزاز الإلكتروني واستغلال النفوذ في قضايا تمس المجتمع والقضاء.

وبحسب الوثائق المسربة، تم الكشف عن شبكة من مسؤولين أمنيين بينهم المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن، ومدير سجن البحث الجنائي، إضافة إلى مهندس تقني مختص باختراق الهواتف ضمن ما يسمى وحدة “مكافحة الابتزاز الإلكتروني”، حيث اتهموا باستخدام مواقعهم الأمنية لإدارة عمليات ابتزاز واستهداف لفتيات وشخصيات عامة.

وأكدت مصادر أمنية في عدن أن الشبكة اعتمدت على اختراق الهواتف المحمولة والحصول على صور وبيانات خاصة، ثم استخدام تلك المواد لابتزاز الضحايا ماليا أو إجبارهن على ممارسات غير قانونية تحت التهديد بالنشر والتشهير.

وأضافت المصادر أن أنشطة الشبكة امتدت إلى استهداف شخصيات قضائية، عبر استدراج قضاة وتصويرهم في أوضاع وصفت بالمخلة، ثم استخدام تلك التسجيلات للضغط عليهم في قضايا جنائية وإصدار أحكام لصالح متهمين، بينهم متورطون في قضايا مخدرات.

وأشارت المعلومات إلى أن العمليات كانت تدار من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أبرزها حساب يحمل اسم “صقر عدن”، والذي ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بحملات تشهير وابتزاز ضد إعلاميين وناشطين.

وفي السياق، قال رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق إنه تعرض لابتزاز من قبل القائمين على حساب “صقر عدن”، مؤكدا أنهم طالبوه بدفع 10 آلاف دولار مقابل وقف حملات التشويه التي تستهدفه.

وتزامنت هذه التسريبات مع تصاعد شكاوى من إعلاميين وصحفيين جنوبيين تحدثوا عن تعرضهم لابتزاز وتهديدات إلكترونية مرتبطة بالحساب ذاته.

هذه التطورات تعكس حجم الانفلات الأمني والأزمات التي تشهدها عدن، في ظل اتهامات متزايدة بانتشار شبكات المخدرات والجريمة المنظمة وتراجع دور المؤسسات الأمنية والقضائية.